2000 هکتار زمین از دست وزارت راه پرید / دستگاه های دولتی اراضی فروخته شده را معرفی کردند

اوایل دیماه امسال سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی 8900 هکتار زمین دستگاههای دولتی خبر داده و گفته بود: این اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها شناسایی شده است.

ارسلان مالکی ادامه داد: از این میزان برای 3800 هکتار سند دریافت شده و 1200 هکتار به دلیل نداشتن قابلیت ساخت مسکن یا این که جز اراضی ممنوعه ماده 9 بوده از دستور کار خارج شد.

وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی تکلیف مهمی بر اساس قانونگذار و دولت دارد که آن هم تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، از این رو سازمان ملی زمین و مسکن با هیچ دستگاهی ملاحظه ندارد. برخی ملاحظات ما بر اساس قانون است، مثلاً در برخی موارد اراضی شناسایی شده اما بنابر قانون یا 100 درصد دولتی نبوده یا جزء اراضی ممنوعه بوده که از این لیست خارج شده است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اخیراً نیز از دستور خارج شدن بیش از 2000 هکتار زمین نهضت ملی مسکن خبر داده است.

فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در این باره با اشاره حذف بیش از 2000 هکتار زمین نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاه های اجرایی مکلف هستند تا اراضی مازاد خود را برای استفاده در پروژه های نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) معرفی کنند.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز این زمین ها را بررسی کرده و از این ظرفیت برای تولید مسکن در نهضت ملی مسکن استفاده می کند.

وی با بیان این که این اتفاق به درستی شکل نمی گیرد، توضیح داد: دستگاه های دولتی عموماً برای معرفی زمین های خود اکراه داشته و تمایلی برای این کار ندارند.

وی با اشاره به ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی برای معرفی و به کار گیری این زمین ها، گفت: یکی از مشکلات این است که وزارت راه و شهرسازی از روش های سنتی استفاده می کند که خطای زیادی دارند. به همین دلیل بوده که اخیراً 25 درصد از زمین های شناسایی شده نهضت ملی مسکن که عملاً فروش رفته و از دسترس خارج شده بود از این طرح حذف شد.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: اداره راه و شهرسازی استان ها در همان محدوده و شهرها زمین های بلااستفاده را به عنوان زمین های دولتی به سازمان معرفی می کنند بدون این که به داده مشخصی دسترسی داشته باشند.

ایلاتی بیان کرد: راهکار جلوگیری از اشتباهات این است که یک ارتباط سیستمی بین سامانه سادا وزارت اقتصاد و سازمان ملی زمین و مسکن برقرار شود. دستگاه های دولتی مکلفند هستند همه اموال و املاک خود را در این سامانه ثبت کنند و به همین دلیل به نظر می رسد اطلاعات خوبی در این سامانه وجود دارد.

وی با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی می تواند با این اطلاعات زمین های معرفی شده از سوی دستگاه های دولتی را بررسی کرده و اراضی فروخته شده یا بلااستفاده را خارج کند، افزود: قبل از سامانه سادا ذیل قانون حدنگاری، دستگاه های اجرایی باید طی سال های 93 تا 98 برای املاک در اختیار سند دریافت می کردند. برخی دستگاه ها به این وظیفه عمل نکرده و در این زمینه کوتاهی کرده اند.

وی بیان کرد: چنانچه سازمان ثبت اسناد به سازمان ملی زمین و مسکن در بحث حدنگاری دسترسی دهد و همزمان دسترسی به سامانه سادا، می توانیم اطلاعات خوبی در رابطه با وضعیت املاک دولتی داشته باشیم.