دلالی مسکن از بین برود، تورم عمومی مهار می شود

علی شماعی اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) می تواند اقتصاد دلالی و رانتی مسکن و خودرو را کاهش دهد. اقتصاد دلالی از وظایف اجتماعی خود شانه خالی می کند و جذب رانت خواری می شود. هم چنین امور تولید و توزیع کالا و خدمات را بدون نظارت آزاد به دوش مردم واگذار می کند.

وی افزود: در نتیجه ی این بازار آزاد رانتی حتی سرمایه های دولت به ویژه سپرده های بانکی جمع آوری و در دلالی و خرید و فروش های کاذب، انحصاری، ناعادلانه و غیرشفاف به کار گرفته می شود. یعنی از سرمایه های مردم بهره برداری و سوءاستفاده می شود.

مالیات بر عایدی سرمایه سودهای بادآورده را هدف قرار می دهد

این کارشناس مسکن با طرح این سوال که نقش دولت در اقتصاد چیست، تصریح کرد: دولت به فکر رفاه، رانت و تامین آسایش و آرامش خود نیست بلکه شرایط را به گونه ای ساماندهی و مدیریت می کند که از سرمایه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و توزیع کننده و مصرف کننده در چارچوب قانون اساسی صیانت کند و موجب تعالی و تکامل مردم شود.

شماعی گفت: اگر مالیات صحیح و دقیق بر عایدی سرمایه و توزیع و عرضه کنندگانی که به اسم تولید از سودهای باد آورده دلالی برخوردارند وضع نشود دیگر حتی نه تنها تولیدکنندگان سعی نمی کنند کیفیت کالا و بهره وری را بالا ببرند و هزینه ها را کاهش دهند، بلکه همه به راحت طلبی دلالی، احتکار، بایکوت و افزایش قیمت کاذب رو می آورند.

وی بیان کرد: زمانی که دولت به اقتصاد نگاه لیبرالی دارد واحدهای صنعتی در بخش خصوصی عموما به دلایلی همچون سود کم، طولانی بودن بازگشت سرمایه و عدم توان مالی لازم بخش خصوصی، سرمایه ها وارد چرخه تولید نمی شوند. در این حالت دولت باید پیش قدم شود و حمایت کند و با تاسیس شرکت ها، تعاونی ها یا ورود مستقیم به بخش های تولیدی مراکز تولید را ایجاد و حمایت کند.

این استاد دانشگاه خوارزمی، صنایع خودروسازی را در مواردی بلای جان جامعه دانست و گفت: لازم است دولت صنایعی ایجاد کند که قطعه ساز باشند؛ صنایعی که معمولا بخش خصوصی به سمت آنها نمی رود. در حالی که برای پوشش خلاء صنعت ایران بسیار مهم هستند.

بانک ها با سپرده های مردم، ملک می خرند

شماعی خاطرنشان کرد: در طی دهه های گذشته دولت ها معمولا بخش خصوصی را رها کردند و به همین دلیل بخش خصوصی نمی تواند روی پای خود بایستد. بانک ها نیز سپرده های سپرده گذاران را جمع آوری می کنند و در دلالی و خرید و فروش های کاذب در بازار مسکن قرار می دهند. در واقع سرمایه خود را علیه تولید کشور به کار می گیرند.

وی گفت: در شرایط فعلی نه تنها چیزی به سپرده گذاران اضافه نمی شود بلکه بانک ها با این نرخ تورم هر سال مقادیری از سپرده ها را بر می دارند؛ زیرا مبلغ ظاهری را پرداخت می کنند اما قدرت خرید محاسبه نمی شود. بنابراین کسانی که به فکر سود هستند سپرده گذاری نمی کنند مگر سپرده گذاری جاری موقت که صرف خرید و فروش کاذب می شود.

این کارشناس مسکن با بیان این که اوضاع بانک ها باید تغییر کند افزود: سازگاری بانک ها با اقتصاد مقاومتی و در چارچوب قانون اساسی ضرورت دارد.

شماعی، کاهش سوداگری و دلالی در اقتصاد را به نفع جامعه عنوان کرد و گفت: برخی افراد و سازمانها به فعالیت های دلالی روی می آورند و این شرایط در بازارهای مسکن و خودرو کاملا محسوس است. در حالی که این کالاها جزو نیازهای اساسی مردم هستند و باید در دسترس عموم قرار گیرند. اگر مکانیزمی ایجاد کنیم که مسکن و خودرو از حالت سرمایه ای خارج شوند، بخش قابل توجهی از تورم کاهش می یابد.

وی با بیان این ادعا که برخی از افراد و ارگان های وابسته به دولت در گذشته اقدام به خرید و احتکار مسکن و خودرو کرده اند گفت: این کالاها سرمایه های ملی است و نباید بلوکه شود. به میزانی که سرمایه ها در بخش های غیرمولد متوقف می شود امکان تولید و پیشرفت کاهش می یابد. بر اساس کد ملی باید املاک و خودرو در اختیار افراد قرار گیرد و برای دارایی های مازاد، مالیات های سنگین وضع شود تا نگهداری مسکن و خودرو به صرفه نباشد.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال هاست که مطرح می شود تا این که پنجم خردادماه سال 1400 کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی ماه 1401 به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.