تکمیل سامانه املاک و اسکان، اولویت اصلی وزارت مسکن باشد

یکی از اصلی ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مسئله مسکن به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف دولت ها در دهه 90، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل شده است.

آمارها نشان می دهد در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود 40 درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان می دهد تلاش های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که می توان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از جانب رئیس جمهور شد.

نکته جالب توجه این است که قوه مقننه از اوایل دهه 90، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، به عنوان نمونه به سبب اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال 1394 به بهره برداری برسد.

این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال 1397 هیچ اقدامی به منظور اجرای قانون صورت نگرفت.

در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاش های صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون و راه اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال 1400 اعلام شد که بر اساس الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت و مالکیت خود را از طریق خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به 2 میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده اند.

پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارائه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارائه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیش بینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و پس از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

مدتی بعد و در تابستان امسال اعلام شد که اطلاعات اقامتی 73 میلیون نفر و بیش از 11 میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین اساس طبق اظهارات مسئولان وزارت مسکن، اطلاعات مربوط به دارندگان 750 هزار واحد خانه خالی کشور از سوی این وزارتخانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.

وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!

اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که به عنوان خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه های اجرایی توجه جدی به آن نمی کنند.

عجیب اینجاست که اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به راحتی در دسترس است، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همچنین ارگان های دیگری نظیر ثبت احوال، ثبت اسناد، پلیس راهنمایی ورانندگی، بانک ها و … نیز بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.

به عبارت ساده تر درصورتی که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، مشخص می شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی نیز شناسایی می شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات مربوط به سکونت افراد، علاوه بر داده های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد نیز شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.

همچنین الزام دولت در خصوص دریافت سند تک برگ نیز سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت زمان کوتاه است.

با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در میان مسئولان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاست گذاری در حوزه مسکن، فعالیت های سوداگری در این بخش نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتیکه عملکرد دولت در این حوزه به مانند یک سال گذشته باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.

بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می یابد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به طور میانگین در کشور بیش از 50 درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به سبب مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران ناپذیری را در پی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت وساز داشت و با حمایت از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت وساز را در کشور فراهم کرد، البته باید هزینه ساخت وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش داد تا زمینه خانه دارشدن مردم فراهم شود.

تصمیم گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی افزود: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که سامانه ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، ارائه هرگونه راه حل با شکست مواجه می شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت وساز بر اساس نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.

وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک در حال قدم زدن است، با این تفاسیر تصمیم گیری غیرممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.

عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده گرفتن قانون، مانعی برای بهره برداری از این سامانه شد.

وی افزود: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.

یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام کرد: در دولت فعلی نیز با وجود اینکه شخص رئیس جمهور و معاون اول در جلسات شورای عالی مسکن، حضور چندباره داشته اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی تصریح داشت: درواقع با وجود اینکه دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خود را مکلف به سامان دهی آن می داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.

سامانه املاک و اسکان نیازمند ارائه اطلاعات برخط نهادها

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات هایی برای نهادهایی دولتی به جهت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیش بینی شده است، وی ادامه داد: مهم ترین نکته در خصوص عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر دلیلی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به صورت برخط داده ها را بارگذاری نمایند، بااین وجود این همکاری محقق نشده است.

نماینده حوزه اهواز و باوی تأکید کرد: تا زمانی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به عزم جدی دولت دارد چرا که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به دلیل اینکه برخی از انتصابات در وزارت خانه ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره برداری این سامانه محقق نشده است.

وزارت راه و شهرسازی نیاز به یک فرد متخصص دارد

یوسفی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به سبب تصدی پست وزارت، گفت: برخی افراد با این بهانه که وزارت خانه نیاز به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اسامی عجیبی مطرح می شود که هیچ گونه سابقه ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.

یوسفی تأکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت نیز فردی خارج از تخصص های فوق و به واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی که آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن به عنوان مهم ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با 140 حرفه در ارتباط است. وی ادامه داد: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.

یوسفی در انتها گفت: با وجود عملکرد قابل قبول دولت اما رئیس جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر برخی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی که مجلس شورای اسلامی به عنوان بال نظارتی حاکمیتی نیز به موضوع فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.