سند 40 هزار و 200 هکتار از اراضی دولتی به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شد

حسن بابایی در نشست بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد موضوع قانون جهش تولید مسکن افزود: همه دستگاه ها وظیفه دارند در زمینه نهضت ملی مسکن کمک کنند.

وی ادامه داد: مطابق تفاهم نامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که امروز سند 40 هزار و 200 هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد همچنین کمک می کنیم اراضی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد در محدوده شهر باشد و تاکنون برای یک هزارو 200 هکتار سند صادر شده و درصددیم که برای 6هزار و 600 هکتار نیز سند صادر شود.

بابایی اضافه کرد: مهمترین موضوع، اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاه ها ظرف 2 ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند، یک اخطار از سوی اداره ثبت برای آنها ارسال می کند که ظرف یک ماه در این زمینه اقدام کنند و اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده 10 اقدام می شود و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر خواهد شد.

وی گفت: در زمینه اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. اولین حالت اینکه زمین به نام دولت است اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است بنابراین همکاران ثبتی مخصوصا هیئت تعیین تکلیف سریعاً در هیئت های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام کنند؛ بنابراین اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعاً خارج از نوبت در هیئت های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل شود و نسبت به صدور سند اقدام کنند.

بابایی افزود: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارغ از هرگونه جوسازی، فشار دستگاه ها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود.

وی اظهارداشت: با توجه به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد، واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام کنند البته طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به دلایل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده اند بنابراین تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است و مکلف به اجرای قانون هستیم و اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب می شود.

در راستای تأکیدهای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت همکاری همه جانبه با سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی اجرای قانون جهش تولید، پیگیری های سازمان یاد شده و اهمیت موضوع، جلسه ای با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرضا فخاری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به همراه مدیران ثبت اسناد و املاک و مدیران راه و شهرسازی استان ها به صورت وبیناری با هدف جمع بندی آخرین وضعیت آمار و عملکرد استان ها طبق قانون جهش تولید مسکن و بررسی مشکلات، چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق عملیاتی شدن کامل این مهم که یک طرح کشوری و ملی است برگزار شد.