کارگر قرارداد موقت چطور یکساله قرارداد مسکن ببندد؟

علی اصلانی در خصوص ساخت مسکن کارگری اظهار کرد: یکی از معضلات حال حاضر ما این است که بدون آنکه به زیربناها بپردازیم و زیرساختها را فراهم کنیم، دست به انجام هر کار می زنیم یعنی ساختمان را می سازیم، ولی به پی آن کاری نداریم. در بحث ساخت مسکن برای کارگران تاکید داریم که قبل از هر چیز باید امنیت شغلی کارگر تامین شود تا به واسطه آن کارگر بتواند سرپناهی برای خود داشته باشد.

وی ادامه داد: کارخانه ای برای کارگران خود 380 واحد مسکونی 80 تا 120 متری با همه امکانات ساخته بود ولی زمانی که موضوع قراردادهای موقت یک ماهه و دو ماهه مطرح شد با خاتمه قرارداد و عدم تمدید آن مشکلاتی برای کارگر و کارفرما در استفاده از این خانه ها به وجود آمد؛ لذا معتقدم تا زمانی که به بحث امنیت شغلی نیروی کار توجه نشود نمی تواند به مسکن آن فکر کرد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: یکی از شاخص ترین دلایلی که برخی کارفرمایان به دنبال کارگر هستند و با وجود آنکه حق سرویس و حقوق بالاتر از حداقل مصوب می دهند باز هم کارگر پیدا نمی کنند این است که کارگر امنیت شغلی ندارد و حاضر نیست با قرارداد موقت در کارخانه کار کند. وقتی وارد کارخانه می شود بلافاصله از او سفته و تسویه حساب می گیرند و قرارداد دوماهه می بندند و کارگر می بیند که سختی کار دارد عطای کار در کارخانه را به لقایش می بخشد. ما به کارفرما می گوییم به جای بستن قرارداد موقت سه ماهه، سال اول را قرارداد یکساله ببندد و اگر رضایتمندی حاصل شد سال بعد هم با کارگر قرارداد ببندد و اگر کارگر تخلف کرد قانون و کمیته انضباطی هست که رسیدگی کند.

اصلانی در ادامه به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: به جرات می توان گفت که بیش از نیمی از دریافتی کارگر صرف اجاره بهای مسکن می شود یعنی اگر دریافتی کارگر یک میلیون تومان باشد بیش از 500 هزار تومان را باید بابت هزینه های مسکن و اجاره بها بپردازد. متاسفانه اخیرا اجاره مسکن را هم متری کرده اند تا جایی که برای یک واحد 70 متری 70 میلیون تومان طلب می کنند.

وی با بیان اینکه کارگران توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند، گفت: تا قبل از اینکه بانکها سود پول را کاهش دهند مالکان بیشتر رهن می خواستند ولی الان دیگر سود بانکی کم شده و بیشتر کرایه می گیرند و همین مساله باعث شده کارگرانی که مستاجرند دچار مشکل شوند و نگران تمدید یا عدم تمدید قرارداد اجاره خانه باشند.

این مقام کارگری با طرح این پرسش که کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد با چه اطمینانی قرارداد رهن و اجاره یکساله مسکن را ببندد؟ اظهار کرد: خواسته جامعه کارگری این است که تبصره دو ماده 7 قانون کار هرچه سریع تر اصلاح و تکلیف قراردادهای کارگران مشخص شود. اگر این اتفاق بیفتد و امنیت شغلی کارگر برقرار شود، هم کارگر به کار در کارخانه اشتیاق نشان می دهد و هم کارفرما جرات می کند برای کارگرانش مسکن بسازد.