جریمه 60 هزار میلیارد تومانی در انتظار بانک های متخلف / جزئیات پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 30 شهریور 1400 توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد. بر این مبنا اکنون در آستانه ی یک سالگی این قانون فرصت مناسبی است، میزان تحقق مواد مختلف این قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

بر همین اساس با توجه به مفاد قانونی مندرج در ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن به بررسی عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات مرتبط با موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن خواهیم پرداخت.

براساس آمار به دست آمده از سامانه وزارت راه و شهرسازی، تنها 5 بانک تسهیلات مرتبط با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن را پرداخته اند و عملکرد باقی بانک ها در این زمینه صفر بوده است. از این 5 بانک هم میزان تسهیلات پرداختی 4 بانک مقدار بسیار کمی است و تنها بانک مسکن به تعهدات خود عمل کرده است.

لازم به ذکر است، با توجه به اعلام بانک مسکن، 2 بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون، طی تفاهمی کارگزاری پرداخت تسهیلات فوق را به بانک مسکن واگذار کردند.

آمار تسهیلات پرداختی بانک ها براساس سامانه وزارت راه و شهرسازی

همان طور که از ابتدا هم پیش بینی می شد، نمی توان انتظار داشت با توصیه نظام بانکی تسهیلات پرداختی خود را به سمت تولید هدایت کند. عملکرد گذشته بانک ها هم در پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خود و دادن تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین به کارکنان خود بر این مسئله صحه می گذارد.

در همین راستا در تبصره ی 5 ماده 4 قانون فوق الذکر جریمه ای به شرح زیر برای بانک ها در نظر گرفته شده است، «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (20)% تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (100)% تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.»

با توجه به این تبصره، تمامی بانک های متخلف از قانون جهش تولید و تامین مسکن با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون مهم باید به پرداخت مالیات به عنوان جریمه بی توجهی به قانون اقدام کنند.

در همین راستا بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک های متخلف باید نسبت به پرداخت 59.5 هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسیهلات مسکن بپردازند.

در همین راستا، علی نادری شاهی، کارشناس اقتتصادی گفت: «طبق قانون مبلغی در حدود 60 هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات باید از بانک ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز شود.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اخذ این مالیات، نشانگر عزم جدی دولت در بازگرداندن نظام بانکی به ریل اصلی خود و تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد بود.»

با توجه به ابلاغ قانون باید به این مسئله توجه شود که بانک مرکزی در قالب چه سازوکاری شرایط را برای اخذ جریمه بانک های متخلف اقدام خواهد کرد.