مجازات مالی سنگین برای ساخت سازه در بستر رودخانه ها

زمانی امروز در نشستی خبری با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها اظهار کرد: در قانون فعلی احداث در بستر رودخانه ها ممنوع بوده مگر این که اجازه وزارت نیرو وجود داشته باشد. طبق قانون توزیع عادلانه آب، اعیانی که مزاحم آب و برق باشند می بایست قلع شود.

به گفته وی، در تبصره چهار ماده 2 با اجازه دادستان اگر اعیانی در مسیر آب و برق مزاحمت ایجاد کند می بایست قلع شود و تاکنون نیز این مساله اجرایی می شد اما در لایحه جدید موضوعی را در نظر گرفته ایم که در صورت خسارت به منابع آب و بیت المال شرایط ویژه تری در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این که این مساله برای دستگاه های اجرایی نظام مند شده است، تصریح کرد: شهرداری ها نمی توانند اقدام به احداث یا دخل و تصرف در حریم رودخانه ها کنند. مجازات ها به نوعی تدوین شده که بازدارندگی داشته باشند و این لایحه یک لایحه جامعی است.

زمانی با تاکید بر این که در خصوص آب به دنبال قانون جامع بوده ایم، اظهار کرد: باید مسائل در قانون خلاصه تر اضافه شوند و در لایحه جدید مجازات را منطبق بر قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته ایم؛ به گونه ای که اگر یک نفر در حریم رودخانه ها تصرف داشته باشد، به جز مجازات، ملزم به پرداخت خسارت تا چهار برابر ارزش سازه براساس گزارش های رسمی خواهد شد.

وی با بیان این که قوانین باید بروز و جامع باشد، ادامه داد: در کشور منابع آبی زیادی نداریم که بتوانیم به دنبال توزیع بی حد و اندازه آب باشیم. در حال حاضر ساختار مدیریت منابع آب را بازنویسی کرده ایم تا بتوانیم از منابع موجود استفاده بیشتری ببریم.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این که مساله آب نه تنها مساله فنی بوده بلکه ابعاد اجتماعی، تاریخی فرهنگی، دینی و حقوقی را در خود جای داده است، اظهار کرد: اگر مساله آب را به عنوان یک چهارضلعی در نظر بگیریم ضلع اول آن اقدامات اجرایی است که توسط دولت ها و قوه مجریه انجام می شود که منبسط از قوانین و مقررات است. در واقع دولت ها کاری جز اجرای قوانین را انجام نمی دهند.

وی ادامه داد: موضوع بعدی قوانین موجود در حوزه آب است. فرهنگ صرفه جویی و قوانین قوه مقننه نیز می تواند در این حوزه نقش داشته باشد.

زمانی با اشاره به لایحه حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات ناشی از سیل توضیح داد: پس از سیل های سال 1398 معاونت وزارت نیرو برای رفع مشکلات به تدوین این لایحه اقدام کرد و برای آن بیش از 40 جلسه برگزار کردیم و بیش از یک ماه پیش این لایحه مصوب شد و اکنون به هیات وزیران منتقل شده و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود.

او با بیان این که دومین لایحه ای که درحال تغییر است بسیار مهم بوده، افزود: این لایحه مربوط به اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب است که در طول این سال ها تغییرات زیادی روی آن رخ داده است. اکنون این قانون چندان مناسب نیست چرا که ماده 45 فعلی کارآمدی لازم را ندارد به همین دلیل اصلاحاتی روی آن صورت گرفته است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، تقاضا داریم که این اصلاحات سریع تر مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم. عدالت، شفافیت و قانون مداری سه رکن اصلی فعالیت ما در تدوین قوانین در این حوزه است.

زمانی با بیان این که با توجه به حجم بالای رودخانه ها در کشور قوانین موجود کارآمدی لازم را ندارند، اظهار کرد: در این لایحه تمام وظایف دستگاه های اجرایی احصاء شده و با توجه به قانون خطرات سیل وظیفه رفع خطر برعهده شهرداری قرار گرفته، در این بین در لایحه جدید مساله آبخیزداری نیز مورد تایید قرار گرفته است.

به گفته وی، در این لایحه به موضوع آبخیزداری به طور جدی پرداخته شده و یکی از موارد مورد بحث حفاظت کیفی از منابع آب بوده که طبق قانون پیشگیری از آلودگی برعهده سازمان محیط زیست گذاشته شده، این قانون حمایت قضایی لازم را نداشت که در این لایحه به این مساله نیز پرداخته شده است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، برای کسانی که بخواهند رودخانه ها را آلوده کنند و یا به حریم رودخانه بی توجه باشند قوانینی لحاظ شده است. همچنین برای دستگاه های اجرایی نیز مقرراتی را وضع کرده ایم تا بدون اخذ مجوز نتوانند به حریم رودخانه ها تجاوز کنند.

وی با اشاره به قوانین و مقررات موجود در حوزه رودخانه هیرمند اظهار کرد: یکی از کمبودهایی که در بحث آب های مرزی وجود دارد بحث حقوق بین الملل آب است در این دولت مصوب کردیم تا بخش حقوق بین الملل تشکیل شود و بی شک این مساله کمک زیادی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این که معاهده ای در خصوص هیرمند در سال 1352 بین ایران و افغانستان تدوین و در آن میزان حق آبه دو کشور مشخص شد، گفت: اگر اختلافی برای تخصیص حق آبه به وجود آید در کمیساران مورد بحث قرار می گیرد و اگر به نتیجه نرسید در هیاتی متشکل از وزرا این موضوع بررسی می شود که اکنون در این مرحله قرار داریم و امیدواریم مشکلات موجود حل شود.

وی اضافه کرد: اگر در این تشکل مشکل حل نشود بررسی ها به دیپلماسی اجرا می شود و بعد از آن اگر باز هم اختلاف حل نشد با وجود یک کشور ثالث موضوع به هیات تحقیق با سه عضو نماینده ایران، نماینده افغانستان و نماینده ای که از سوی سازمان ملل انتخاب شده ارجاع می شود و رای آن نیز قابل اجرا است.

زمانی ادامه داد: در مورد حق آبه هیرمند می بایست به موضوع تاریخی آب صحبت کنیم و این مساله را مورد بررسی قرار دهیم تا از طریق دیپلماسی انرژی به نتیجه برسیم. تنها موضوعی که در این معاهده قابل تغییر است بحث داوری بوده به گونه ای که می توان با توافق دو طرف آن را اجرایی کرد.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، در حال حاضر سهم ایران کمتر از 50 درصد است که باید فکری به حال این مساله شود و برای این موضوع تصمیم گیری صورت گیرد.

وی با اشاره به موارد قانونی در حوزه رودخانه ارس نیز گفت: آنچه در قانون بین المللی حاکم بوده بر سه منبع استوار است اولین موضوع اصول کلی حقوقی است به گونه ای که هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین به نحوی استفاده کند که برای سرزمین دیگر زیان آورتر باشد، موضوع بعدی مساله عرف بین المللی و روابط نانوشته بین دو کشور بوده که عملا الزام آور است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با تاکید بر این که سومین مساله معاهده های بین المللی است که بین دو کشور امضاء می شود، گفت: برای این که بخواهیم قوانین لازم الاجرا داشته باشیم می بایست معاهده امضاء کنیم در حال حاضر هیچ معاهده ای برای رودخانه ارس به امضاء نرسیده اما پروتکل های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.

زمانی با بیان این که برای ایجاد معاهده نیازمند دیپلماسی آب هستیم ادامه داد: لازم است دیپلماسی آب را قوی تر کنیم تا طبق آن بتوانیم شرایط کنترل شده پیش برویم. البته در حوزه آلودگی ها باید گفت که اصول کلی حقوقی حاکم بر این است که هیچ کشوری نمی تواند از کشور خود استفاده و کشور دیگری را متحمل آلودگی کند.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این که زمانی می توانیم در مورد یک موضوع شکایت کنیم که صلاحیت آن قبلا مطرح و در یک معاهده به رسمیت شناخته شده باشد، اضافه کرد: یکسری معاهده در خصوص سدها داریم اما در مورد رودخانه ارس معاهده خاصی وجود ندارد و اصل بر حسن همجواری است لذا ما نیازمند وفاق دو کشور و ایجاد دیپلماسی انرژی هستیم.