واکاوی اجرای یک سیاست در بازار مسکن / مالیات بر خانه های خالی و ساماندهی بازار اجاره

قرن جدید شمسی با افزایش شدید قیمت اجاره بهای مسکن شروع شد. بازار اجاره از ابتدای فصل نقل و انتقال حتی کمی قبل تر از آن التهابات شدیدی را تجربه کرد. تورم بیش از 50 درصد در چهار ماه اول امسال که تاکنون هم از سیر صعودی خود نکاسته نشانگر ادامه دار بودن روندی است که به خاطر کمبود مسکن در کشور ایجاد شده است.

بازار مسکن هم مانند هر بازار اقتصادی دیگری از قاعده عرضه و تقاضا مستثنی نیست. در چند سال اخیر رکود ساخت و ساز از یک سو و افزوده شدن متقاضیان جدید از سوی دیگر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته است. در این شرایط عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده و احتکار شان موجب بغرنج تر شدن شرایط برای بیش از 24 میلیون نفر ایرانی مستاجر شده است.

قانون مالیات بر خانه های خالی چه نقشی در ساماندهی بازار دارد

این در حالیست که طبق آمار بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در کشور بدون هیچ استفاده ای خاک می خورد. به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار و ساماندهی بخشی از بازار مسکن، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه خالی در دی ماه سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون واحدهای مسکونی که بیش از 120 روز در سال خالی هستند، مشمول مالیات خواهند شد.

افزایش نرخ مالیات برای افزایش بازدارندگی و همچنین تبیین سازوکار سامانه ملی املاک و اسکان از موارد مهم این اصلاحیه به شمار می روند. براساس این قانون مبنای شناسایی خانه های خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است.

وعده های توخالی سازمان امور مالیاتی

صدور برگه های مطالبه مالیات بر خانه های خالی طبق این قانون برعهده سازمان مالیاتی کشور است.

در این رابطه محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان مالیاتی در نشست خبری معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، درباره آخرین وضعیت صدور برگه های مطالبه مالیات بر خانه های خالی مطرح کرد: «تا 10 شهریور 1401 وزارت راه و شهرسازی اطلاعات حذفی فهرست 515 هزار واحد مسکونی خالی که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده به سازمان مالیاتی می دهد و برای موارد باقی مانده برگه مطالبه مالیات صادر می شود.»

با توجه به اظهار نظر انجام شده، 10 شهریور جدیدترین تاریخی است که از سوی مسئولان این سازمان اعلام شده است. از ابتدای اجرای این قانون دو بازیگر اصلی آن یعنی سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر خانه های خالی شناسایی شده اختلاف نظر دارند. این اختلاف از خلوت به آنتن تلویزیون هم کشیده شد.

بر این اساس، اخذ مالیات از محتکران بخش مسکن یکی از اقداماتی است که انتظار می رفت بعد از یکسال کش و قوس بین این دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی اتفاق بیفتد، اما خبرها حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی قصدی برای صدور برگه های مطالبه ندارد و صحبت های مسئولان به جای کمک به حل مشکلات مردم رنگ و بوی جدل به خود گرفته است.

بر اساس گفته های یک فرد مطلع، دستور کار در سازمان امور مالیاتی همچنان تشکیک در صحت آمار خانه های خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است. عدم عزم سازمان امور مالیاتی موجب شده قانون مالیات بر خانه های خالی که یکی از قوانین مترقی چند سال گذشته به شمار می رود به شکست نزدیک شود.

نقش مالیات بر خانه های خالی در ساماندهی بازار مسکن

این درحالیست که اغلب کشورهای دنیا از این قانون نهایت استفاده را بردند و با عرضه خانه های خالی یا دریافت مالیات آن نرخ واحدهای درون بازار خود را افزایش دادند. به طوری که ونکوور 30 درصد خانه های خالی خود را با این مالیات وارد بازار کرده و از درآمد حاصل از اشخاصی که مالیات آن را پرداختند، مسکن های ارزان قیمت برای مردم می سازد.

با این وجود همچنان عرضه واحدهای خالی به دلایلی از جمله عدم عزم جدی مسئولان، عدم توجه به مزایای این ابزار سیاستی و نبود برنامه مدون و زمان بندی شده اتفاق نیفتاده است و در صورت عدم تغییر رویکرد توسط نهادهای مرتبط، مستأجران بازنده اصلی این پاسکاری ها و عدم اجرای قانون خواهند بود.