بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی 200 هزار درخواست تسهیلات ساخت مسکن در بخش خودمالکی که به نظام بانکی معرفی شده، پشت درهای بسته بانک ها قرار تعیین تکلیف نشده است.
زمان مطالعه 3 دقیقه
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال مهم ترین وعده رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز چند بار مورد تاکید وی قرار گرفت.
این نیاز اساسی پس از آن مطرح شده که طی 8 سال گذشته شاهد رکورد سنگین در ساخت و ساز بودیم و این مسئله آسیب زیادی به مردم از ناحیه مسکن وارد کرد.
نیاز به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی، براساس تعداد ازدواج های سالانه، بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، جبران عقب افتادگی های گذشته و در نظر گرفتن ذخیره بازار، مورد قبول اغلب کارشناسان این حوزه است. با این حال و برخلاف انتظار در یک سال گذشته، ساخت این تعداد واحد از سرعت خوبی برخوردار نبوده و تحقق وعده رئیس جمهور با اما و اگر همراه شده است.
نکته مهم اینکه اخیرا این موضوع مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت هم قرار گرفت که فرمودند: « ما در قضیه ی مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید می بینید. قیمت خانه، اجاره ی خانه سرسام آور است. خب مردم واقعاً در زحمت هستند. یکی از اولویتهای قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.»
یکی از مهم ترین اقداماتی که برای تحقق این وعده باید صورت می پذیرفت، تسهیل حضور خودمالکان برای ساخت و عرضه ی بخشی از نیاز مسکن بود. در حال حاضر اراضی بسیار زیادی در سطح شهرها وجود دارد که مالکان آن می توانند با دریافت تسهیلات 20 ساله نهضت ملی مسکن، واحدهای مسکونی خود را تکمیل کنند و به متقاضیان نهضت ملی مسکن بفروشند.
بر این مبنا پرداخت تسهیلات ساخت، باعث رونق ساخت و ساز توسط این افراد می شود و هدف دولت بدون مداخله مستقیم و تنها از مسیر تسهیل گری محقق می شود. از طرفی بخشی از متقاضیان نهضت ملی مسکن هم از این مسیر صاحب خانه می شوند.
با توجه به شرایط ذکر شده، براساس اطلاعات رسیده از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، حدود 200 هزار درخواست ساخت واحد خود مالکی همچنان بلاتکلیف است و بانک ها برای پرداخت تسهیلات همکاری نمی کنند.
این مسئله در شرایط رخ می دهد که براساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن «بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای این قانون کم تر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
با توجه به وجود قانون مشخص مجلس شورای اسلامی، بررسی های میدانی خبرنگار فارس نشان می دهد که بانک ها از پرداخت تسهیلات خودمالکی استنکاف می کنند و خودمالکان زیادی به در بسته بانک ها برخورده اند. به جز بانک مسکن که به دلیل پر شدن ظرفیت اعلامی توسط بانک مرکزی امکان پرداخت تسهیلات جدید به این طرح را ندارد، مشارکت سایر بانک ها نزدیک به صفر بوده است.
بر این اساس از حدود 30 هزار واحد خودمالکی که در طرح نهضت ملی مسکن موفق به اخذ تسهیلات شده اند تنها 500 واحد آن توسط بانک های دیگر به جز بانک مسکن پرداخت شده است.
در همین راستا، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش نظام بانکی در نابه سامانی بازار مسکن گفت: «متوقف شدن پرداخت تسهیلات به خودمالکان که سهم بزرگی از یک میلیون واحد وعده داده شده در یک سال را تشکیل می دهد زنگ خطری است برای مسئولان امر که هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.»
این کارشناس مسکن ادامه داد: «تجربه نشان داده است همراه ساختن بانک ها نیازمند دستور مستقیم رئیس جمهور و پیگیری مستمر وی است در غیر این صورت بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش نخواهند داشت.»
به نظر می رسد، تحقق وعده رئیس جمهور و حل مسئله مسکن در حال حاضر در گرو همکاری نظام بانکی است و در صورتیکه بانک ها و حامیانشان به این رویه ادامه دهند، پیچیدگی ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
200 هزار متقاضی وام ساخت مسکن پشت در بانک ها / تحقق ساخت یک میلیون مسکن در گرو همکاری بانک