در شرایطی که اولین پیام اقتصادی حضرت امام خمینی، داشتن خانه را حق هر محرومی در جامعه تلقی میکند، همچنان شاهد شکلگیری مناطق حاشیهنشین و حلبیآبادها هستیم؛ مسألهای که به کمک بهبود شرایط بازار مسکن قابل حل است.
زمان مطالعه 4 دقیقه
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، آخر هفته گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ماموران یک نهاد اجرایی در حال تخریب یک اتاقک بلوکی هستند. صدای غالب این فیلم، نوای گریه یک دخترک بینوای بندرعباسی ساکن اتاقک است که با فریاد "خدا" قصد جلوگیری از تخریب خانه را دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دیدن این فیلم میتواند قلب هر انسانی را به درد آورد و در نگاه اول نحوه مقابلۀ نیروهای آن نهاد اجرایی را تنها دلیل شکلگیری چنین صحنههای دلخراشی تلقی کند اما فارغ از نحوه برخورد نامناسب، باید به این نکته دقت کرد که دلایل و ریشههای شکلگیری چنین صحنههای دلخراشی فراتر از بحث نحوه برخورد یک دستگاه است.
در واقع در این باره باید به بررسی ریشهای ماجرای حاشیه نشینی پرداخت تا از اتفاقات تلخی نظیر ماجرای تخریب خانه در بندرعباس، پیرزن کرمانشاهی و غیزانیه اهواز جلوگیری به عمل آید.
اکثریت اتاقها، کپرها و سکونتگاههای واقع در مناطق حاشیهای به دلیل ناتوانی خانوارها در تامین هزینه مسکن واقع در شهرها ایجاد میشود. به استناد آمار بدست آمده از مرکز آمار، بیش از 80 درصد از سبد هزینه خانوارهای دهکهای کم درآمد مرتبط با هزینه مسکن است. این یعنی از هر 1 میلیون تومان درآمد ماهانه خانوارهای کم درآمد 800 هزار تومان برای تامین مسکن خرج شده و تنها 200 هزار تومان برای تامین سایر هزینههای نظیر خوراک، پوشاک و سایر موارد مصرف درآمد باقی میماند.
در همین ارتباط، فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این نکته که برخورد قهری در زمینه جمع آوری بافتهای حاشیهای کوچک متراژ مردود است، گفت:«یک سری حقوق تضییع شده سبب حاشیه نشینی افراد شده است، اگر به جای رفع آن مشکلات، بخواهیم قهری برخورد کنیم، علت اصلی بروز مشکل را رفع نکرده ایم.»
این کارشناس مسکن، با اشاره به سیر تاریخی سیاست های زمین و مسکن در کشور بعد از انقلاب، تصریح کرد:«طی سال های مختلف برنامه عرضه زمین وجود داشته ولی در دولت فعلی چنین برنامه ای را نمیبینیم. وی سپس دو راهکار عرضه زمین و سکونتگاه موقت را راهکارهای بلندمدت و کوتاه مدت برای این مسئله عنوان کرد.»
علاوه بر عملکرد نامطلوب دولت در زمینه مدیریت بازار مسکن در سالهای گذشته، یکی از اصلیترین سیاستهایی که در طول 50 سال اخیر زمینه ایجاد مناطق حاشیهای را مهیا کرد، بحث پیرامون سیاست تعیین خط حریم شهر است. سابقه شروع استفاده از این سیاست به مناطق و شهرهای اروپایی باز میگردد.
در آن مناطق به دلیل وجود کمربند سبز و جنگلهای فراوان اطراف، رشد افقی شهرهای اروپایی را با محدودیت مواجه کرده و از همین رو، سیاستگذاران برای حفظ مناطق جنگلی دست به محدود کردن رشد فضای شهرها با استفاده از سیاست تعیین خط حریم هر شهر گرفتند.
به واسطه این سیاست، ساخت و ساز مسکن در نقاط خارج از محدوده شهری امکانپذیر نبوده و مجوزهای لازم به منظور برپایی یک واحد مسکونی در این مناطق صادر نمیشود.
پس از آن در دهه 40 شمسی، بسیاری از سیاستگذاران حوزه شهرسازی در ایران بدون توجه به دلیل شکلگیری این سیاست، تصمیم به تعیین محدودههای شهری برای ایران گرفتند. در حالی که در بخش عمدهای از مساحت کشور نشانی از مناطق سبز و جنگلها وجود ندارد.
در همین راستا، محمدعلی ابراهیمی، کارشناس مسائل مرتبط با حاشیهنشینی ضمن انتقاد از وجود حریمهای شهر نامتناسب با ابعاد شهرنشینی در کشور، گفت:«70 درصد هزینه مسکن در شهرها مرتبط با هزینه زمین است و تعیین خط و خطوط حریم شهری زمینه محدودیت منابع زمین و افزایش قیمت این عامل را مهیا کرده است.»
ابراهیمی، در بیان این نکته یک از دلایل اصلی مناطق حاشیهای، گفت:« چرا باید ساخت و ساز در خارج از محدوده شهری را غیرقانونی بدانیم در حالی که توانمندی توسعه شهرها به صورت افقی در بسیاری از کشور وجود دارد.»
مسئله شکلگیری حاشیه شهرهای مسئله امروز نبوده و میراث شوم گذشته است. مسئلهای که در اولین پیام اقتصادی حضرت امام (ره) به آن اشاره شده و داشتن خانه متناسب با نیاز حق همه محرومان جامعه قلمداد شده است. در این بین علاوه بر تصحیح نحوه برخورد دستگاههای اجرایی با این موضوع باید با مدیریت بازار مسکن با استفاده از ابزار عرضه و مالیاتهای تنظیمی، زمینه کاهش قیمت مسکن و دسترسی همه آحاد جامعه به این نیاز اساسی مهیا شود تا شاهد چنین صحنههای تلخی نباشیم.
حق محرومان برای داشتن مسکن چگونه محقق میشود؟