قیمت خانه چگونه به ثبات می رسد؟

حسن محتشم اظهار کرد: بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی در یک ماه اخیر به ثبات رسیده اما به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چرا که عامل اصلی تورم در تمامی بازارها از جمله مسکن، رشد نقدینگی است.

وی افزود: بین سال های 1397 تا پایان 1399 سه سال شاهد رشد شدید قیمت مسکن بودیم. در سال 1401 این روند تا حدی تغییر کرد و قیمت ها دیگر رشدهای عجیب و غریب پیدا نکردند. علت این نبود که ساختارهای اقتصادی کشور درست شده بلکه این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر ریسک های غیراقتصادی کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مجددا در سال 1401 شاهد یک حرکت در بازار مسکن بودیم. در واقع عقب ماندگی را که در یک سال قبل ایجاد شده بود را به نوعی جبران کرد. طی چهار ماه ابتدای امسال قیمت مسکن در تهران با رشد 20 درصد مواجه شد که رقم سنگینی است.

محتشم با بیان این که بعضا اقتصاد کشور از برنامه های غیرکارشناسانه آسیب می بیند گفت: خرید خانه برای قشر پایین و حتی متوسط از حالت آرزو تبدیل به رویا شده است. آن چه عملا باعث رونق بازار مسکن شده خریدهای سرمایه ای است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، بلکه برای حفظ ارزش دارایی.

وی تاکید کرد: کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته می شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، یکی از مهم ترین راهکارها برای تعادل بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتی مسکن به اندازه ی کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می یابد. دولت در این شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان 25 درصد را تصویب کرد که عملا کارآیی چندانی نداشته و معدود مالکانی این دستورالعمل را اجرا کردند.

محتشم یادآور شد: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر می رسد در یک سال گذشته این برنامه آن طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه ها را به بخش خصوصی بدهند.