پرداخت وام ساخت مسکن روستایی متوقف شد / زنگ خطر بلایای طبیعی برای 800 هزار خانه فرسوده روستا

پس از وقوع زلزله بم در سال 1382 و کشته شدن بیش از 30 هزار نفر معادل حدود یک سوم مردم این شهر و مصدوم شدن بیش از 40 هزار نفر، زنگ هشدار جدی برای بازسازی واحدهای مسکونی به صدا درآمد.

در همین راستا در قوانین برنامه توسعه کشور از سال 1384 و در ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سال 1387، نوسازی واحدهای فرسوده به ویژه در مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت و مطابق قوانین مذکور، دولت ها مکلف به ساخت و نوسازی حداقل 200 هزار واحد مسکونی در روستاها شدند، زیرا در سال 1384، تنها 310 هزار واحد روستایی از 4 میلیون و 430 هزار کل واحدها در این مناطق مقاوم سازی شده بودند و بیش از 4 میلیون و 100 هزار واحد روستایی غیرمقاوم و فرسوده بودند (93 درصد از کل واحدها)؛ به عبارت دیگر جان و اموال قریب به 18 میلیون نفر از روستاییان در صورت وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر بود.

تعلل و ترک فعل دولت های قبل در پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستائیان، 1 میلیون و 800 هزار واحد روستایی را فرسوده نگه داشت

از سال 1384 تا سال 1400 و در دولت های مهرورزی و تدبیر و امید، مطابق قوانین و مصوبات فوق الذکر، سهمیه ی سالانه برای وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی ابلاغ می شد.

از سال 1384 تا سال 1400 دولت ها مکلف بودند تا حدود 3 میلیون و 760 هزار واحد از واحدهای روستایی را با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی بهسازی و نوسازی نمایند.

درحالی که بر اساس آمار منتشره از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی ساخت و ساز در روستاها، تنها حدود 2 میلیون واحد مسکونی در روستاها تخریب و نوسازی شده است و دولت ها در پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای قریب به 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی عقب ماندگی دارند؛ به عبارت دیگر عملکرد دولت ها برای نوسازی مسکن روستایی طی این 17 سال، حدود 51 درصد بوده است.

در دولت سیزدهم نیز، سازمان برنامه و بودجه باوجود دستور چند باره ی شخص رئیس جمهور برای تامین وام نوسازی مسکن روستایی، از دستور مستقیم رئیس جمهور سرباز زده و ساخت مسکن روستایی را متوقف کرده است که بر اساس پی گیری های چندین باره فارس، همچنان روستاییان در طرح نهضت ملی مسکن بلاتکلیف و سرگردان هستند.

ضرورت پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای تخریب و نوسازی حداقل 800 هزار واحد مسکونی در سال

در همینارتباط حسن الله یاری، کارشناس مسکن برای جبران عقب ماندگی در تخریب و نوسازی 1 میلیون و 800 هزار واحد در روستاها اظهار داشت: «در سه سال باقی مانده از دولت سیزدهم، به منظور برنامه ریزی برای تخریب و نوسازی 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در روستاها لازم و ضروری است نوسازی و ساخت حداقل 600 هزار واحد مسکونی در سال در دستور کار قرار گیرد تا عقب ماندگی ساخت 1.8 میلیون واحدی در روستاها ها جبران شود»

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: «بنابراین چنانچه دولت سیزدهم قصد جبران ترک فعل های گذشته را دارد، ضروری است حداقل 600 هزار واحد را به تکلیف قانونی خود برای حداقل 200 هزار واحد مسکونی جهت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اضافه نماید که در نتیجه پرداخت وام ساخت مسکن روستایی برای حداقل 800 هزار واحد در سال را ضروری می نماید.»

بنابراین در شرایطی که با پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی برای حداقل 800 هزار واحد در سال می توان عقب ماندگی در بازسازی مناطق روستایی را جبران کرد، سرپیچی سازمان برنامه از دستور رئیس جمهور برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی، تخلف و خسارت بار به نظر می رسد و ضروری است این موضوع با ورود جدی تر رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.