دستگاه های دولتی 7 هزار هکتار زمین مسکونی مازاد دارند

مدیرعامل این سازمان با اشاره به اینکه تا کنون حدود 7 هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار دستگاه های دولتی شناسایی شده است گفت: به استناد ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی موضوع در اختیار گرفتن اراضی متعلق به دستگاه های اجرایی که مازاد بر نیاز این دستگاه ها است را برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در دستورکار دارد.

علیرضا فخاری در توضیح اهمیت تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد کشور افزود: این تفاهم نامه در مورد قانون حدنگار است که بر اساس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه ها اقدام خواهد شد و این امر می تواند نقش پشتیبان و تسریع کننده در شناسایی اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آنچه که تاکنون به عنوان اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفته، حدود یک میلیون و 450 هزار واحد است که هیچ بخشی از این میزان از زمین های در اختیار سایر دستگاه ها نیست.

وی ادامه داد: دستگاه های مختلف در سال های قبل زمین هایی را در اختیار گرفته اند و این امر موکول به جانمایی، ساخت و بهره برداری این اراضی بود که متأسفانه در طول این سال ها این اتفاق صورت نپذیرفته و اراضی در حال حاضر در اختیار این دستگاه ها است.

فخاری اضافه کرد: ماده 10 قانون جهش تولید مسکن ناظر بر چگونگی بازگشت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی است که امیدوارم بتوانیم از این اراضی در ساخت نهضت ملی مسکن بهره بگیریم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از حدود 7 هزار هکتار اراضی شناسایی شده حدود 500 هکتار آن در مراحل جاری برای تغییر کاربری و تثبیت نهایی برای اجرای طرح نهضت ملی است خاطر نشان کرد: این اراضی در مرحله انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن است.