تفاوت 3 میلیون تومانی قیمت مسکن در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

مرکز آمار ایران در گزارشی که شنبه 8 مرداد منتشر کرد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی طی معاملات مسکن در تهران را در مرز 45 میلیون تومان (44 میلیون و 840 هزار تومان) اعلام کرده بود.

این در حالی است که مرکز آمار تا دو ماه اخیر، گزارش بازار مسکن را فصلی اعلام می کرد ولی از ماه گذشته اقدام به انتشار ماهانه کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی شاخص مذکور (متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی) طی معاملات تیر ماه امسال را 41 میلیون و 704 هزار تومان در گزارشی که امروز یکشنبه 9 مرداد منتشر شده، عنوان کرده است.

بانک مرکزی بیش از دو دهه است که گزارش ماهانه بازار مسکن را منتشر می کند.

هر دو مرجع اعلام آمار بازار مسکن، منبع اطلاعات خود را سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری) که در اختیار اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف است، ذکر می کنند.

این در حالی است که بر اساس آئین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه هیئت دولت، نظارت بر سامانه املاک و مستغلات از اتاق اصناف به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد است.

همچنین نهاد سیاست گذار در حوزه مسکن، وزارت راه و شهرسازی است و به نظر می رسد باید مرجع رسمی اعلام کننده آمار بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی باشد.

پیش از این هم مرجع اعلام گزارش های وضعیت ماهانه بازار مسکن، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بود که گزارش های تحلیلی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده و به بیان اعداد و ارقام اکتفا نمی کرد.

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارائه آمارهای متعدد و متفاوت از بازار مسکن، سیگنال افزایش قیمت به بازار می دهد.

به گفته بعضی از کارشناسان اقتصادی، از آنجایی که گزارش های اعلامی بانک مرکزی از قیمت مسکن، ملاک ارزیابی دارایی های بانک ها در هنگام اعلام ترازنامه سالانه بانک ها در مجامع عمومی سالانه است و از سوی دیگر، عمده دارایی های بانک ها به شکل املاک است، لذا بانک مرکزی حاضر به عقب نشینی از ارائه گزارش های ماهانه بازار مسکن نیست.

آنگونه که مرکز آمار ایران در وب سایت خود اعلام کرده، گزارشی که این مرکز از وضعیت بازار مسکن تهیه می کند، بر اساس میانگین وزنی است؛ در این روش، هر چه وزن معاملات سنگین تر باشد، در افزایش میانگین نهایی، تأثیر بیشتری دارد.

اما در روش متوسط گیری بانک مرکزی، مجموع رقم معاملات بر تعداد کل معاملات تقسیم می شود که همان میانگین گیری معمولی است و توجهی به وزن معاملات نمی شود.