بررسی های میدانی از وام ودیعه مسکن حاکی است ضریب نفوذ این تسهیلات بسیار پایین بوده و تنها 3 هزار مستأجر توانسته اند تا کنون این تسهیلات را دریافت کنند؛ چند بانک هم متقاضی جدید نمی پذیرند.
زمان مطالعه 4 دقیقه
بررسی های میدانی از بانک ها حاکی است چند بانک دولتی فعلاً از پذیرش متقاضی جدید وام ودیعه مسکن سر باز زده و سقف اعتبار آنها در پرداخت این تسهیلات به اتمام رسیده است.
این در حالی است که به گفته یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی تا کنون تنها به 3 هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است.
پیش از این پیش بینی حاکی از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به 700 هزار نفر تا سقف 40 هزار میلیارد تومان بود.
همچنین این تسهیلات که بر اساس اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی قرار بود با نرخ سود یارانه ای 13 درصد (5 درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار) پرداخت شود، با مخالفت برخی نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصاد کلان کشور، با همان نرخ سود 18 درصد به مستأجران متقاضی پرداخت می شود.
بررسی های میدانی از شعب بانک ها نیز حاکی است در حال حاضر قراردادهای وام ودیعه مسکن با نرخ سود 18 درصد با مستأجر به امضا می رسد.
رقم اقساط وام 100 میلیون تومانی ودیعه مسکن برای تهرانی ها با نرخ سود 18 درصد و بازپرداخت 5 ساله، 2 میلیون و 570 هزار تومان است. این تسهیلات برای کلان شهرها 70 و سایر شهرها 40 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سهمیه هر بانک نیز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده ولی برخی بانک ها خصوصاً دولتی ها علی رغم تعیین سقف های چند هزار میلیارد تومانی، از پذیرش مستأجر جدید خودداری می کنند.
همچنین با وجود آنکه سهمیه چند بانک عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، اما خبری از اسامی آنها در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی نیست.
به عنوان مثال بانک گردشگری با سهمیه 130 میلیارد تومانی، پست بانک با سهمیه 260 میلیارد تومانی، خاورمیانه با سهمیه 430 میلیارد تومانی و مؤسسه اعتباری ملل با سهمیه 210 میلیارد تومانی در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار ندارند.
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک های عامل وام ودیعه تدوین و به آنها ابلاغ کرده، منابع این تسهیلات از محل قانون جهش تولید مسکن است.
اما به طور مثال در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی امکان انتخاب بانک غیر دولتی اقتصاد نوین فراهم شده اما تنها یک شعبه آن در سامانه مذکور پرداخت تسهیلات دارد؛ با پیگیری ها از بانک مذکور، حتی همان شعبه هم تا کنون حتی یک مورد پرداخت وام ودیعه مسکن نداشته؛ شنیده ها حاکی است که دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از سوی هیئت مدیره بانک مذکور تا کنون نه تدوین شده و نه به شعب آن ابلاغ شده است.
بانک دولتی مسکن نیز در این تسهیلات سهمیه 7 هزار میلیارد تومانی دارد اما امکان انتخاب این بانک برای متقاضیان نیست.
بانک های ملی با سهمیه 3 هزار و 500 میلیارد تومانی، آینده با سهمیه 460 میلیارد تومانی و سپه با سهمیه 2 هزار و 400 میلیارد تومانی از دیگر بانک های دولتی یا غیر دولتی هستند که در سامانه وام ودیعه وزارت راه و شهرسازی از پذیرش متقاضی جدید می کنند.
این در حالی است که سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این تسهیلات 40 هزار میلیارد تومان و تعداد مستأجران مشمول آن 700 هزار نفر هستند. اما اگر همه 3 هزار نفری که تا کنون وام ودیعه مسکن گرفته اند هم 100 میلیون تومان اخذ کرده باشند، مجموعاً به 300 میلیارد تومان می رسد که اختلاف فاحشی با 40 هزار میلیارد تومان دارد. حتی اگر تعداد وام گیرندگان به 10 هزار مستأجری که وام 100 میلیون تومانی گرفته اند هم برسد باز هم مجموع آن هزار میلیارد تومان می شود که یک چهلم سقف اعتبار در نظر گرفته شده معادل 2.5 درصد آن است و 97.5 درصد اعتبار وام ودیعه باقی مانده است.
یکی از مشکلات اصلی متقاضیان نیز تأمین وثایق یا ضمانت های درخواستی بانک هاست.
یک مستأجر ساکن تهران به خبرنگار مهر گفت: بانک ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، علاوه بر گواهی کسر از حقوق، 2 ضامن معتبر برای وام 100 میلیون تومانی از متقاضی درخواست می کنند.
همچنین برخی بانک های دولتی حاضر به پذیرش ضمانت کارمند بخش غیر دولتی یا کارمند بخش دولتی اما غیر رسمی نیستند. برخی بانک ها هم از پذیرش ضامن بازنشسته یا بالای 70 سال امتناع می کنند.
شنیده ها حاکی است قرار است در جلسه این هفته هیئت دولت، بانک ها ملزم به پذیرش ضامن غیر رسمی یا غیر دولتی شده و حتی می توانند از مستأجر، گواهی دریافت یارانه معیشتی 300 تا 400 هزار تومانی به عنوان وثیقه بازپرداخت این تسهیلات خصوصاً تسهیلات 40 میلیون تومانی که اقساط به مراتب کمتری از وام 100 میلیون تومانی مستأجران تهرانی دارد، اخذ کنند.
وام ودیعه فعلا به 3 هزار مستأجر رسید / عقب نشینی بعضی بانک ها!