توقف پرداخت وام مسکن روستایی / هشدار افزایش ریسک تخریب خانه های روستا در زلزله

خبرهای زلزله های پرشمار هرمزگان که در نهایت نیز شب گذشته به حادثه ای دلخراش و فوت تعدادی از هموطنان جنوب کشور منتهی شد، همواره زمینه ناراحتی هر انسانی را فراهم می کند.

بر این مبنا توجه به توسعه زیرساخت های زندگی و حرکت به سوی کمترین آسیب در هنگام رخ دادن این پدیده طبیعی غیر قابل پیش بینی امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی یکی از مسائلی است که به وضوح می تواند خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله در ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز را به حداقل برساند.

در همین راستا، قانون گذار با توجه به اهمیت این مسئله، موضوع نوسازی و مقاوم سازی مسکن های روستایی را در اولویت قرار داده و در برنامه ششم توسعه به وضوح این مسئله را به عنوان تکلیف حاکمیت مشخص کرده است.

جدای از آن دولت سیزدهم که ساخت مسکن را به عنوان یکی از اهداف خود معین کرد، توجه ویژه به روستاییان را مسئله ای راهبردی به حساب آورده اما با وجود این شرایط با وجود گذشت 10 ماه از شروع دولت شاهد یک عملکرد نامطلوب در این حوزه هستیم.

توقف پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در دولت سیزدهم

به گزارش فارس، با وجود اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم پرداخت وام ساخت روستایی متوقف شده است و همین مسئله سبب شده تا روستاییان به عنوان حامیان اصلی رئیس جمهور، بهره ای از تسهیلات بانکی نداشته باشند.

براساس آمار بنیاد مسکن از 158 هزار واحد در حال ساخت روستایی در ابتدای دولت، 40 هزار واحد تمام شده است و هیچ قرارداد جدیدی منعقد نشده است.

از علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی، مقاومت سازمان برنامه برای صدور ضمانت نامه ما به التفاوت وام روستایی به بانک هاست. این مقاومت در شرایطی رخ می دهد که براساس ماده 59 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است، سالانه برای حداقل 200 هزار مسکن روستایی تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 5 درصد تامین کند.

آیا سرعت پرداخت تسهیلات در دولت کاهش پیدا کرد

در چرایی علت این اتفاق رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش تسهیلات مسکن روستایی و پرداخت یارانه به آن را عامل تورم معرفی کرده و پرداخت آن را به آینده و در صورتی که منابع تامین شود حواله داده است.

این در حالی است که تسهیلات دهی بانک ها در دولت سیزدهم با قدرت ادامه داشته است و تسهیلات پرداختی در سال 1400 با رشد 56 درصدی نسبت به سال 1399، به 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین رابطه، محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: « براساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی در فروردین سال 1401 نسبت به فروردین 1400، بیش از 32 درصد افزایش یافته و از 107 هزار میلیارد تومان به 143 هزار میلیارد تومان رسیده است.»

این کارشناس حوزه مسکن، پرداخت تسیهلات ساخت مسکن را زمینه رونق اقتصاد کشور تلقی کرد و تاکید کرد: « احتمالا به رئیس سازمان برنامه و بودجه اطلاعات غلط دادند، زیرا مسئله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ارتباطی به پایه پولی ندارد و در حساب فی مابین لحاظ شده و از محل تسعیر نرخ ارز تسویه می شود.»

حمیدزاده با اشاره به اینکه مسکن های روستایی غیر مقاوم یک خطر راهبردی در کشور زلزله خیز ایران است، گفت: «بر اساس محاسبات هزینه نوسازی یک واحد مسکن روستایی که در اثر زلزله تخریب شود، سه برابر بیشتر از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی است.»

آدرس انحرافی تورم و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی

همان طور که مشخص است، بانک مرکزی و سازمان برنامه در کنترل خلق پول بانک ها و پرداخت تسهیلات به اشخاص ذی نفوذ ناموفق بوده اند و انداختن علت تورم بر گردن تسهیلات ساخت مسکن روستایی، آدرس انحرافی است.

به گزارش فارس، در شرایطی زمینه پرداخت نشدن تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کشور گرفته شده است که پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش غیر مولد با سرعت زیادی پرداخت شده و همین مسئله می تواند در دراز مدت علاوه بر تورم کشور را با بحران واحدهای مسکونی غیر مقاوم مواجه کند.

در این شرایطی به نظر می رسد با ورود رئیس جمهور به این مسئله باید زمینه ناهماهنگی ایجاد شده در تیم اقتصادی دولت منتفی شده و نوسازی تسهیلات مسکن روستایی از سر گرفته شود.