بررسی بسته دوم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره در هیئت دولت

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم وطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.

قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره نشینی فراهم شد و یکی از مهم ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره بها در تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می دهد.

قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود 80 درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود 15 الی 20 درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیئت دولت برای تصویب هیئت وزیران مطرح خواهد شد.

وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه ای در وزارت صمت باید به ثبت می رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه ریزی به منظور نظارت و کنترل های لازم در بازار اجاره مسکن سال های آتی کمک خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.

قاسمی افزود: در سال های آینده با ایجاد نرم افزارها و سامانه های بیشتر کنترل ها بر بازار اجاره دقیق تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.