در حالی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از ساماندهی مشاوران املاک خبر داده که عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: ما تاوان کم کاری بقیه را پس می دهیم.
زمان مطالعه 4 دقیقه
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز گذشته از برنامه ریزی برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داده و گفته بود: با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه در حال تنظیم دستورالعمل ها در خصوص این ساماندهی هستیم، کلّیت امر به این صورت خواهد بود که مشاوران املاک صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشند.
وی افزود: در قانون تجارت بحث دلالی تعریف شده است و مشاوران املاک هم باید در این حوزه فعالیت کنند، یعنی طرفین معامله را به هم معرفی کنند و هرگاه کار به مکاتبه قرارداد رسید باید تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آگاه شدن از ممنوع المعامله ها، بازداشتی ها و محجورین، از فواید تنظیم سند در دفاتر است.
وی تأکید کرد: ساماندهی مشاوران املاک در استان های داوطلب به صورت پایلوت و آزمایشی آغاز می شود.
این در حالی است که عضو اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات خندانی، اظهار کرد: متأسفانه چند وقتی است که عده ای بی مسئولیتی و کم کاری خودشان را گردن بقیه می اندازند.
وی ادامه داد: شانس آورده ایم وگرنه سایر اتفاقات از جمله حادثه متروپل، فرونشست زمین، زلزله و... را هم گردن مشاوران املاک می انداختند.
وی با یادآوری این که سال 92 اعلام شد پیش فروش ساختمان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود، افزود: در استان تهران 10 دفتر اسناد رسمی نداریم که قراردادهای پیش فروش ساختمان را تنظیم کنند، چرا؟ چون نه وقت این کار را دارند و نه تخصص آن را. دفتر اسناد رسمی می تواند برای یک ملک مشتری پیدا کند؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این که "همه می دانیم دفاتر اسناد رسمی حاضری خور هستند"، گفت: در موضوع سند خودرو، پلیس با چه دردسرهایی توانست دفاتر اسناد را کنار بگذارد که این کار 100 درصد به سود مردم بود.
اوتادی با بیان این که در شرایط کنونی متأسفانه عده ای به فکر جیب خودشان هستند، اضافه کرد: قرارداد عادی با قرارداد رسمی کاملاً متفاوت است، در زمان حاضر قراردادهای زیادی برای خرید و فروش زمین و مسکن داریم. در استان تهران در برخی جاها سند رسمی نداریم و معاملات با قولنامه انجام می شود.
ساماندهی بازار مسکن در گروی حذف بانک هاست/ ورود جگرکی ها به شغل مشاور املاکی وی با بیان "عده ای شب می خوابند و صبح که بیدار می شوند می گویند «یک جیب اضافه برای خودمان بدوزیم»"، اظهار کرد: در خصوص ساماندهی بازار مسکن، تا زمانی که مشاوران املاک را نبینیم هیچ کاری انجام نمی شود. در این راستا طرحی را با نام «ساماندهی و کارشناسی بازار مسکن توسط مشاوران املاک» به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده ایم.وی دراین باره توضیح داد: این طرح برای تمام 150 هزار مشاور املاک (دارای مجوز) است تا بتوانند بابت کارشناسی قیمت املاک و اجاره بها درآمد داشته و در قبال نظرات کارشناسی مسئولیت پذیر باشند، بر این اساس تمام مشاوران املاک دارای مجوز در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت می شوند.
وی ادامه داد: فروشنده یا موجر وارد این سامانه می شود و مشخصات ملک خود (متراژ، امکانات، محدوده و...) را ثبت می کند. در ادامه سامانه به صورت رندوم 5 مشاور املاک را برای کارشناسی انتخاب می کند. مشتری (مالک یا موجر) یک چک لیست مربوط به مشخصات ملک، طبقه، امکانات و... را پر می کند و پرینت آن را به 5 مشاور املاک مشخص شده، می دهد.
وی افزود: این مشاوران املاک نیز برآورد قیمت را اعلام می کنند و آن را با مهر و امضا (برای مسئولیت پذیری آنها) به مشتری می دهند. میانگین این 5 قیمت هم مبنای قیمت گذاری می شود و فرد می تواند ملک خود را در بنگاه های املاک یا سایت ها آگهی کند.
اوتادی با تأکید بر این که "پس از این کار می توانیم مشاوران املاک را ساماندهی کنیم"، یکی از اثرات مثبت این اقدام را کنترل قیمت ها و جلوگیری از قیمت گذاری های غیرمعقول عنوان کرد و گفت: آن موقع می توانیم بگوییم که دفاتر املاک عامل گرانی احتمالی هستند. ما نباید کم کاری خودمان در سوءمدیریت را گردن مشاوران املاک بیندازیم.
وی در خصوص هزینه برآورد قیمتی انجام شده توسط مشاوران املاک افزود: فروشنده یا موجر هزینه اندکی را بابت کارشناسی پرداخت می کند. این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود و این وزارتخانه پس از کسر هزینه ها آن را به حساب اتحادیه مربوطه در استان ها واریز می کند.
وی بیان کرد: این عدد جزیی است و پیش بینی می شود مشاوران املاک ماهانه حدود 2 میلیون تومان بابت این کار کارشناسی دریافت می کنند.
انتقاد تند اتحادیه املاک از کانون سردفتران / اوتادی: مشاوران املاک تاوان کم کاری بقیه را پس می دهند