دستگاه های دولتی زمین ها را دودستی چسبیده اند!

مطابق ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه 1400 تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

اما ظاهرا دستگاه های دولتی تمایلی به واگذاری زمین های خود ندارند. آن طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تاکنون 7000 هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها 4 درصد از این زمین ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی می گوید که با مقاومت دستگاه ها در این موضوع مواجه شده ایم.

یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، عدم وجود زیرساخت های ناشی از دور بودن آن از محیط های شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمین های شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاه های دولتی، راهکاری است که می تواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند. تا پایان خردادماه به استان ها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آماری که مالکی ارایه داده چندان نمی توان روی زمین های شهری حساب کرد.

اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می تواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینه های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان بکاهد.

چالش های موجود در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقاد رئیس جمهوری را نیز در سومین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم در پی داشته و قرار است در چهارمین جلسه که چند روز دیگر برگزار خواهد شد استانداران در خصوص وضعیت اجرای این طرح گزارش دهند. این در حالی است که پروژه با معضلاتی همچون عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات و مقاومت ادارات دولتی در واگذاری زمین های مازاد دست و پنجه نرم می کند.