تسهیلات مسکن روستایی به مرحله پرداخت نرسید

بر اساس آخرین پیگیری از مسئولان بنیاد مسکن با وجود تاکیدات رئیس جمهور همچنان این تسهیلات روی ریل پرداخت قرار نگرفته است. بر این اساس علت اصلی مسئله پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی مرتبط با عملکرد سازمان برنامه و بودجه است.

بر این اساس، همه ساله سازمان برنامه و بودجه با صدور یک برگ کاغذ مابه التفاوت اصل و سود تسهیلات مسکن روستایی را تضمین می کند و به دنبال آن بانک ها پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را شروع می کنند.در این راستا، این کاغذ مطالبات بانک ها پرداخت کننده تسهیلات مسکن روستایی در حساب و کتاب فی ما بین بانک ها، بانک مرکزی و دولت لحاظ می شود که در سال 1400 این کاغذ توسط سازمان برنامه و بودجه صادر نشد و در سال 1401 نیز با گذشت 3 ماه از سال همچنان شاهد عدم صدور این مسئله هستیم.

در این راستا، رئیس بنیاد مسکن بارها و بارها خواستار دریافت این مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه شد و این مسئله را مکررا تاکید کرد، اما برخلاف تاکید رئیس جمهور تاکنون اراده ای از سوی سازمان برنامه برای تکمیل این کار دیده نشده است.

به گزارش فارس، فارغ از عدم هماهنگی شکل گرفته پیرامون تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت نشدن حتی یک فقره از وام در دولت سیزدهم می تواند مشکلات گسترده ای را به همراه داشته باشد.

بر همین اساس اگر فرض کنیم، بنیاد مسکن مطابق تکلیف خود، قصد ساخت سالانه 200 هزار مسکن روستایی به متراژ متوسط 100 متر را داشته باشد، ساخت این تعداد واحد مسکونی با در نظر گرفتن اشتغال 2.5 نفری برای هر 100 مربع ساخت مسکن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، زمنیه ایجاد اشتغال 500 هزار نفر در هر سال را مهیا می کند.

در این راستا مهمترین آسیب کوتاه مدت جلوگیری از ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم فعال نشدن ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفر در هر سال به حساب می آید.

ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز دارد

فعال نشدن ظرفیت اشتغال مسکن روستایی تنها مشکل به وجود آمده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نیست. با توجه به اینکه عمده واحدهای مسکن روستایی نوسازی و بهسازی واحدهای بسیار فرسوده و غیرقابل سکونت است، بنابراین در صورتی که این نوسازی در دستور کار قرار نگیرد، میزان ریسک وارد شده از محل بالاهای طبیعی نظیر سیل و زلزله به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

عمده دلیل خسارات جانی وقوع زلزله ناشی از واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده به ویژه در مناطق روستایی است و مقاوم سازی این واحدهای مسکونی می تواند در کاهش خسارات زلزله نقش مهمی را ایفا نماید.

در همین ارتباط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن اشاره به این نکته که اگر بتوانیم تمامی خانه های روستایی و ناایمن کشور را بازسازی کنیم و به طور کلی بحث ساخت وساز را مورد تأکید قرار دهیم، آن زمان می توان ادعا کرد که با وقوع زلزله های با ریشتر بالا خسارتی نخواهیم داشت، گفت: « تعداد 2.5 میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی هستند.»

با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، در نگاه اول شاید، اختصاص 200 میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی واقع در روستاها و پرداخت 40 هزار میلیارد تومان برای کل 200 هزار مسکن روستایی در سال رقم بالایی به نظر برسد، اما تخریب این واحدهای مسکونی در اثر زلزله و تامین هزینه بازسازی ناشی از زلزله می تواند نظر شما را تغییر دهد.

بار مالی خسارت زلزله 11 برابر هزینه نوسازی مسکن روستایی

به منظور برآورد هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله نیاز به آمار واقعی از یک زلزله داریم. به همین دلیل به سراغ آمار مرتبط با آخرین زلزله کشور در سال 96 رفتیم.

به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بنیاد مسکن و استانداری کرمانشاه، 41 هزار و 100 واحد مسکونی در زلزله 21 آبان سال 96 غرب این استان آسیب دیده است و دولت برای جبران خسارات مالی ناشی از این زلزله به منظور بازسازی زیربناها و خانه مردم تاکنون بیش از 94 هزار و 334 میلیارد تومان هزینه کرده است. با یک محاسبه سرانگشتی می توان نتیجه گرفت، هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده در اثر زلزله معادل 2 میلیارد و 314 میلیون تومان هزینه دارد.

حال فرض کنید بر اثر زلزله ‎ای سراسری، 200 هزار واحد مسکونی فرسوده روستایی تخریب شود، با تعمیم نتایج به دست آمده از زلزله کرمانشاه، 459 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا بتوانیم همه 200 هزار واحد مسکونی که حالا تخریب شده اند را بازسازی کنیم.

فارغ از خسارات جانی و آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از زلزله، این پدیده شوم می تواند بار مالی 459 هزار میلیارد تومانی را برای دولت فراهم کند، در حالی که با اختصاص 9 درصد از این هزینه کلان یعنی 40 هزار میلیارد تومان می توان از خسارات جانی نیز جلوگیری کرد.