حل مشکل بازار اجاره با تصویب اجاره داری حرفه ای / آمادگی بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری

«سید محمد مرتضوی» امروز (شنبه) درباره وضعیت بازار اجاره و راهکار کنترل آن، اظهار کرد: کاستی در حوزه تولید مسکن طی سال های گذشته منجر به آن شد که اجاره ها به شکل بی سابقه ای افزایش یابد. عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کسری 6 میلیون واحد مسکونی مواردی است که نا به سامانی در بازار اجاره را تشدید کرده است و معتقدیم این مشکل با تصویب لایحه اجاره داری حل وفصل خواهد شد.

آمادگی بخش خصوصی برای ورود به بازار اجاره داری

وی درباره سرنوشت لایحه اجاره داری حرفه ای، گفت: لایحه اجاره داری در دستور کار دولت است، چکش کاری ها و کارشناسی مربوطه در وزارت راه و شهرسازی روی لایحه انجام شده و در دولت منتظر رسیدگی و تصویب است.

مرتضوی از آمادگی بخش خصوصی بری ورود به بازار اجاره داری خبر داد و گفت: امیدواریم هر چه زودتر مورد تصویب شود و در اختیار سرمایه گذاران و بخش خصوصی این حوزه قرار گیرد که انبوه سازان بتوانند حضور موثر در این طرح داشته و کسری بازار مسکن را جبران کنند.

وی به سیاست های دولت گذشته برای کنترل اجاره بها اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر دولت تلاش کرد با قیمت گذاری دستوری و تعیین و تکلیف در روابط موجران و مستاجران به تنظیم بازار بپردازد و افزایش های نگران کننده در حوزه اجاره را دستوری و تکلیفی کاهش دهد، اما موفقیت قابل توجهی ایجاد نشد.

از اجاره نشینی 27 درصدی در اوایل دهه 90 به 43 درصد رسیدیم

این فعال حوزه ساختمان درباره دلایل عدم موفقیت تعیین سقف اجاره بها گفت: نرخ تورم از آن چیزی که برای افزایش اجاره پیش بینی شده، بالاتر است و به طور متوسط اگر تورم 50 درصدی در حوزه ساخت وسازها را در نظر بگیریم، تناسبی با افزایش سقف اجاره 25 درصدی در تهران ندارد.

مرتضوی گفت: رصد ما از بازار اجاره حکایت از این دارد که از اجاره نشینی در کشور از 27 درصدی در اوایل دهه 90 به 43 درصد رسیده است و این شرایط نگران کننده با تصویب لایحه اجاره نشینی در دولت و ایجاد صرفه اقتصادی برای تولید این واحدها برای بخش خصوصی تا حدود زیادی حل خواهد شد.

مالکان متناسب با تورم، اجاره را به روزرسانی می کنند

وی اضافه کرد: عقب ماندن بازار اجاره از تورم موضوعی است که مالکین نمی توانند بپذیرند و با اقدام برای دور زدن تکالیف و مصوبه های دستوری، سعی می کنند متناسب با تورم اجاره را به روزرسانی و اجاره ها را با شرایط تورمی کشور هماهنگ کنند.

مرتضوی گفت: هیچ راه حلی جز اینکه بخشی از تولیدات مسکن به اجاره داری حرفه ای اختصاص یابد، فعلاً وجود ندارد و بهتر است درصدی از واحدهایی که در طرح جهش مسکن در نظر گرفته شده، حتماً در این بخش استفاده شود. اکنون زوج های جوانی داریم که برای بازسازی شرایط اقتصادی فرصت می خواهند و حتی قادر نیستند، سهم آورده اندک برای شروع مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را تامین کنند.

خانه های اجاره ای، توان زوج ها برای ورود به بازار مسکن را تقویت می کند

به گفته این فعال بخش مسکن این زوج ها می توانند از خانه های اجاره ای استفاده کرده و در میان مدت با سکونت در این واحدها شرایط اقتصادی خود را ترمیم کنند.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: سهم پرداختی خانوارها از بابت مسکن بین 25 تا 30 درصد در همه دنیا است و وقتی این سهم به بیش از 60 تا 70 درصد در ایران افزایش می یابد، در نا به سامانی وضعیت اقتصادی خانوار تاثیر گذار است. هزینه هایی که باید صرف آموزش، سلامت و مواد غذایی شود، در بخش پرداخت اجاره هزینه می شود و به حوزه های دیگر زندگی آسیب می زند.

به گفته مرتضوی، لایحه اجاره داری حرفه ای این فرصت را فراهم می کند که با سوق دادن این بخش از خانوارهای ناتوان از پرداخت اجاره سنگین و دادن فرصت به آنها با استفاده از امکانات دولتی، آنها را برای خرید و ورود به بازار مسکن بعد از یک دوره ترمیم شرایط اقتصادی آماده کنیم؛ چرا که این خانه ها فرصتی را برای توانمند کردن مستاجران فراهم می کند. با تقویت اقتصاد خانوار زوج ها هم می توانند در بازار خرید مسکن ورود پیدا کرده و به صورت نهایی از مسکن ملکی بهره ببرند و بعد یک دوره ای خانه به خانواده دیگر واگذار می شود.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: بخش خصوصی و توسعه گران منتظر هستند تا این لایحه مورد تصویب نهایی قرار گیرد و سرمایه هایی در بخش تولید واحد اجاره ای مورداستفاده قرار گیرد. از این طریق سرمایه گذاری که به طرح نهضت ملی ورود می کند، درصدی از واحدهایی که می سازد را به لایحه اجاره داری حرفه ای اختصاص داده و کم وکسری واحدهای اجاره پوشش داده می شود.