اقبال شاکری در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما در مورد قانون تعیین میزان افزایش اجاره بها گفت: ستاد مقابله با کرونا در سال 99 حداکثر میزان افزایش اجاره بها را مشخص کرد.

شاکری ادامه داد: امسال هم ستاد تنظیم بازار حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تعیین کرده است و برای این که این موضوع تبدیل به قانون شود، بررسی طرح آن را در مجلس در دستور کار قرار دادیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع اجاره بها تاکنون قانونمند نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، اما باید قانونمند شود. اکنون فقط طرح «قانون کنترل قیمت مسکن» را برای ورود به مجلس در نظر گرفته ایم.

شاکری افزود: دولت به عنوان متولی تنظیم بازار، مدت ها به بازار اجاره بی تفاوت بوده است در حالی که این موضوع حداقل 40 میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می گیرد و معظلاتی مانند حاشیه نشینی و خانه های ساعتی هم به همین دلیل بروز پیدا کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متأسفانه تا کنون اقدامی برای اجرای قانون اجاره داری حرفه ای صورت نگرفته است. مبنای قانون این بود که شرکت هایی مسکن را فقط با هدف اجاره دادن بسازند. وزارت راه و شهرسازی این قانون را اجرایی نکرده است و علاوه بر آن، قانون هایی مثل مالیات بر خانه های خالی، بیمه مسکن و... نیز وجود دارد که در شورای عالی مسکن، باید در نظر گرفته شود.

شاکری با اشاره به این که طرح کنترل قیمت مسکن یکشنبه در کمیسیون عمران و سه شنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد گفت: دستگاه های ذی ربط باید موضوع وام ودیعه مسکن را جدی بگیرند و در زمان یک هفته ای این وام داده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرحی که قرار است در مجلس بررسی و تصویب شود گفت: در این طرح افراد باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این موضوع نکته مهم و اصل این طرح جدید است. با این کار، اطلاعات مسکن خانوار های کل کشور به دست می آید. برای افرادی که در سامانه اطلاعات را ثبت می کنند، حمایت هایی مثل 50 درصد تخفیف عوارض نوسازی و مالیاتی، وام نوسازی با سود کم و اقساط بلندمدت و همچنین قرار گرفتن در اولویت وام دهی در نظر گرفته خواهد شد و کسانی هم که از ثبت اطلاعات در سامانه سر باز زنند باید ضرر و زیان بپردازند.

شاکری در باره ضمانت های اجرایی این طرح گفت: در این طرح بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه، برای بار اول باید جریمه بدهد و یک سال هم محرومیت از کسب خواهد داشت و برای بار دوم، محرومیت دائم از کسب شامل چنین املاکی می شود.

وی افزود: در مورد صاحبخانه هم، دیگر نمی تواند به راحتی مستاجر را تخلیه کند؛ زیرا دادگاه به اطلاعات ثبت شده در سامانه رجوع می کند. امیدواریم این طرح بتواند 60 تا 70 درصد بازار اجاره را کنترل کند.

رعایت نکردن سقف اجاره بهای املاک مسکونی تخلف است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در این برنامه گفت: در مصوبه قبلی مربوط به ستاد مقابله با کرونا، قرار بود دادگاه ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند، اما در شورای حل اختلاف به دلیل اینکه این موضوع قانون نبود، برخی آن را اجرا نمی کردند.

محمد علی اسفنانی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار در حکم قانون است و اگر کسی آن را اجرا نکند، تخلف است و با آن برخورد خواهیم کرد گفت: اجاره مازاد بر مبالغ تعیین شده تخلف است و این موضوع اگر در قرارداد ها مشخص باشد و از طرفی قرارداد ها در سامانه ثبت شوند ضمانت اجرایی خوبی است.

اسفنانی ادامه داد: اگر مالک با توافق مستاجر اقدام به افزایش اجاره بها کند و قرارداد عادی و بدون کد رهگیری باشد، قابل شناسایی نیست. فقط در صورتی که در سامانه ثبت شود، تخلف است و رسیدگی خواهد شد.

اسفنانی در مورد بررسی و رسیدگی به قرارداد های صوری هم گفت: این قبیل مسائل مشروط به دریافت شکایت است و اگر شاکی خصوصی نباشد، امکان ورود و رسیدگی وجود ندارد.

حمایت بیشتر از مستأجران در بسیاری از کشورها

علی فرنام کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی نیز در برنامه میز اقتصاد گفت: بررسی های 40 کشور نشان می دهد حمایت های مختلفی از مستاجر ها صورت می گیرد. مدت زمان اجاره در بیشتر کشور ها دو سال و بیشتر است و اگر شرایط را رعایت کند، تخلیه دشوار است. اکثر قوانین وضع شده در این کشور ها به نفع مستاجران است به عنوان مثال برای افزایش اجاره بهای سالیانه یا ودیعه، در 15 تا 20 کشور حد در نظر می گیرند.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشور ها تخلیه مستاجران دارای شرایط خاص مثل افراد دارای بیماری و معلولیت یا افرادی که ورشکسته شده اند، دشوار است. به گفته این کارشناس بازار مسکن بررسی ها نشان می دهد اعمال قیمت گذاری اولیه در بازار اجاره بها کمتر صورت می گیرد چرا که قیمت گذاری اولیه در تولید مسکن چالش ایجاد می کند، اما رعایت سقف اجاره، بهترین روش است.

فرنام افزود: در این کشورها، در کنار سقف اجاره، مشوق هایی مثل معافیت مالیاتی نیز به صاحب خانه داده می شود. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مداخله دولت در بازار مسکن الزامی است گفت: بازار اجاره مسکن نیاز به چهارچوب دارد که با مصوبه ستاد تنظیم بازار، سعی شده یک چهارچوب برای فصل اجاره در نظر گرفته شود.

الزام موجران به رعایت سقف اجاره بها بدون اهرم های تشویقی ممکن نیست

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما گفت: تا زمانی که اهرم های تشویقی و تنبیهی، رفع مشکلات مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان رعایت نشود، چنین مصوباتی قابلیت اجرایی ندارد. آقای مرادزاده تأکید کرد: نمی توان به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد، دفاتر املاک نیز بر اساس اعلام صاحبخانه ها، اجاره را مشخص می کنند.