بانک ها از خرید و فروش مسکن و طلا منع شدند

وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرده است.

بر اساس این بند، بانک ها از هرگونه سرمایه گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.

در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل 80 درصد باشد.

بنابراین گزارش طی سال های گذشته میزان قانونی شرکت داری بانک ها از سوی بانک مرکزی 40 درصد تعیین شده بود که آمارها عدول نظام بانکی از این سقف و رسیدن آن به بیش از 50 درصد را نشان می دهد.

حضور گسترده بانک ها در ساخت و سازهای بزرگ از جمله در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن بخش های مولد از منابع بانکی و بلوکه شدن سرمایه بانک ها در بخش املاک شده است. بنابراین بانک ها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.

هم چنین در جریان تلاطمات بازارهای ارز و طلا موضوع سرمایه گذاری بانک ها در این بازارها مطرح می شد؛ اگر چه هیچگاه از سوی مسئولان بانکی به تایید نرسید. حال که وزارت اقتصاد بانک ها را از ورود به بازارهای طلا و ارز منع کرده شائبه سرمایه گذاری آنها در این بازارها به نوعی مهر تایید خورده است.

بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت 1394 تمامی بانک ها موظف بودند سالیانه حداقل 33 درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی خود را واگذار کنند. در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی دارای املاک مازاد می بود اما بانک ها بعضا عنوان می کنند که املاک و اموال مازاد خود را برای فروش، عرضه کرده اند و خریداری پیدا نشده است.

برخی فعالان بازار مسکن می گویند بسیاری از آپارتمان های لوکس و پنت هاوس ها واقع در شمال پایتخت در اختیار بانک ها است؛ خانه هایی که بعضا قیمت آنها به بیش از 100 میلیارد تومان می رسد. در آگهی های ملکی بعضا خانه هایی با قیمت های 200 تا 400 میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که واسطه های ملکی مدعی هستند عمده این املاک مربوط به بانک ها است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک که معمولا انتقاداتی به سرمایه گذاری بانک ها در خرید و فروش ملک دارد حدود دو سال قبل به ایسنا گفته بود: بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت می کنند و دچار ورشکستگی هستند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی دارند که می خواهند با افزایش قیمت مسکن، تراز خود را بالا ببرند و البته موفق شدند.

مصطفی قلی خسروی سال گذشته نیز بیان کرد: خانه های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی شود. به نظر من وقتی یک خانواده با پس انداز و صرفه جویی، واحدی علاوه بر خانه ای که در آن سکونت دارد خریداری می کند آن را خالی نمی گذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.