بازار اجاره مسکن برای پناهجویان افغانستانی چطور خواهد بود؟

اگرچه اتحادیه مشاوران املاک، ممنوعیت انعقاد قرارداد اجاره و خرید مسکن برای اتباع خارجی غیرمجاز را به واسطه های ملکی اعلام کرده، نزدیک پنج میلیون مهاجر افغانستانی که به دنبال سرپناه در ایران هستند احتمالا یکی از عوامل افزایش تقاضا در بازار اجاره خواهند بود؛ البته دولت اقداماتی از قبیل تعیین سقف اجاره بها و دادن وام ودیعه مسکن را دنبال می کند که عملا در دو سال گذشته تاثیر چندانی بر وضعیت بازار ایجاد نکرده است.

موضوع اجاره مسکن به اتباع بیگانه در ماه های اخیر به یکی از مسائل مورد توجه تبدیل شده است. اتحادیه املاک می گوید طبق قانون، انعقاد قراردادهای اجاره برای اتباع خارجی غیرمجاز، ممنوع است و مشاوران املاک دارای پروانه کسب بر اساس این قانون عمل می کنند. به تازگی نیز مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه املاک از اعلام بخشنامه ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع غیرمجاز افغانستانی خبر داده و به نوعی این ممنوعیت قانونی را به آنها گوشزد کرده است. هم چنین اردشیر امیری ـ رئیس بازرسان افتخاری اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیچ یک از دفاتر مشاوران املاک اجازه انعقاد قرارداد فروش یا اجاره ملک برای اتباع خارجی غیرمجاز را ندارند و با موارد تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او البته بیان کرد که «ممکن است اتباع خارجی غیرمجاز در مکانی که توسط اتباع ایرانی مورد اجاره واقع شده باشد، اسکان یابند و چنانچه به مبادی مربوطه اطلاع رسانی نشود به منزله انجام کار غیرقانونی است. رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات اتحادیه املاک نیست. یا آن که قرارداد در یک دفتر بدون پروانه کسب نوشته شده باشد. طبیعتاً رسیدگی و انجام پی گیری های لازم به آنچه که در حیطه وظایف اتحادیه مشاوران املاک است، صورت می گیرد».

شنیده می شود که قرار است دولت تمهیداتی را برای اسکان مهاجران افغان در نظر بگیرد که هنوز در این خصوص اطلاع رسانی چندانی صورت نگرفته است. گزارش هایی هم از پیشنهادهای بالاتر از عرف مناطق از سوی اتباع بیگانه برای واحدهای مسکونی اجاری شنیده می شود که طبیعتا صاحب خانه ها را به اجاره دادن واحدهای خود به خارجی ها ترغیب می کند.

بعد از تسلط طالبان بر افغانستان که با افزایش مهاجرت افراد این کشور همراه بود، مشاهدات میدانی از افزایش تعداد افغان ها در ایران حکایت دارد. بنا بر اعلام امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه «پنج میلیون پناهنده افغان در ایران هستند» . طبیعی است که این جمعیت برای سکونت خود چاره اندیشی کند و این مساله می تواند تقاضای بازار اجاره را افزایش دهد.

با توجه به سکونت بسیاری از اتباع کشور افغانستان در مناطق ارزان قیمت و شهرهای اطراف تهران، تقاضای مسکن از طرف این اقشار می تواند به عنوان یکی از عوامل رشد اجاره بها شناخته شود. مطابق آمار بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن اجاره بها در شهر تهران 46 درصد و در کل کشور 50 درصد افزایش نشان می دهد. طی یک ماه گذشته نیز اجاره بها در تهران 0.4 درصد و در کل کشور 1.2 درصد رشد کرد. این در حالی است که دی ماه 1400 میزان افزایش ماهیانه اجاره بها در کل کشور 4.6 درصد بود.

گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که نسبت مستاجران به مالکان در شهر تهران از 42 درصد در سال 1398 به بالای 50 درصد در سال 1400 رسیده و در واقع هم اکنون تعداد مستاجران از مالکان پیشی گرفته است.

اوضاع ساخت و ساز هم به عنوان عامل متعادل کننده بازار مسکن چندان مناسب نیست. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از نیم میلیونی شدن تعداد واحدهای در حال ساخت در کل کشور طی سال گذشته خبر داده و گفته که در سال 1400 به تولید 520 هزار واحد مسکونی رسیدیم، اما این رقم در مقایسه با اوج تولید مسکن در سال 1392 که 809 هزار واحد مسکونی احداث شد کاهش 38 درصدی را نشان می دهد.

بعد از رشد حدود 600 درصدی قیمت خانه در تهران از سال 1396 تا 1400 و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود 12 درصد در اوایل سال 1400 به بالای 50 درصد در اواخر همان سال رسید.

تمامی آمار مذکور از وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره حکایت دارد. اقدامات دولت طی دو سال اخیر نیز همچون تعیین نرخ مجاز حداکثر 25 درصد برای قراردادهای اجاره و پرداخت وام هایی تا سقف 70 میلیون تومان به مستاجران نتوانسته منجر به آرامش این بازار شود.

حالا با افزایش تعداد مهمان های جدید از همسایه شرقی کشور قطعا در صورت پیش بینی نکردن تمهیدات لازم، روند رشد اجاره بها ادامه پیدا می کند. بخصوص که تا حدود دو ماه دیگر به فصل جابه جایی می رسیم و احتمالا اقدامات دولت در حد تعیین سقف برای اجاره بها، افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، اعلام وعده ساخت واحدهای استیجاری در قالب نظام اجاره داری حرفه ای و بخشنامه ممنوعیت اجاره دادن خانه به اتباع بیگانه غیرمجاز خلاصه می شود. این وسط آن چه که به صورت ملموس دیده خواهد شد، مواجهه مستاجران با نرخ های جدید اعلامی از سوی مالکان است و چیزی که ضروری به نظر می رسد برنامه ریزی برای اسکان مناسب هم زبان های همسایه است تا در این شرایط سخت نیز مثل همیشه دو ملت درکنار یکدیگر از مشکلات عبور کنند.