عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: واقعیت این است که در حال حاضر در بخش اجاره داری تنها در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.
زمان مطالعه 4 دقیقه
سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه مسکن فرابخشی است و تصمیم سازی برای بخش مسکن به حوزه های مختلف برمی گردد، اظهار داشت: شاخص ها در بخش مسکن در دولت های مختلف نشان می دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بخش مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته ایم افزود: باید نهادهای تصمیم گیر برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متأسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه رو هستیم.
حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضای ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد استطاعت پذیر باشد.
وی به بحث شخصی سازی در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره داری حرفه ای در کشور هیچ قانونی نداریم.
حسینی افزود: واقعیت مطلب این است که مطالعات طرح جامع در کشور نشان دهنده آن است که باید 4 میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم.
وی اضافه کرد: اگر قرار است که بخشی از مسکن ندارها، مسکن دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند.
حسینی همچنین گفت: واقعیت این است در حال حاضر در بخش حوزه اجاره داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در ادامه برنامه عنوان کرد: بر اساس آمار 30 میلیون ایرانی، حدود 7 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که 42 درصد ساکنان پایتخت مستأجرند و در طی 10 سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود، چرا که سیاست گذاری ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تأمین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.
وی با بیان اینکه بی پناه ترین قشر در کشور مستأجران هستند، افزود: متأسفانه برای مستأجران در دستگاه عریض و طویل قضائی هیچ جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و تعادل های اقتصادی به هم ریخته است.
گودرزی اضافه کرد: سه موضوع در بخش مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن و وام های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستأجران شده است.
وی همچنین گفت: متأسفانه رهاشدگی بی منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره نشینی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است.
گودرزی با تاکید بر اینکه مشکلات مسکن یک بحران ملی است، افزود: بحران اصلی اقتصاد ایران، بحران ارزش افزوده است.
وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبه رو هستیم.
گودرزی افزود: آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستأجران را فراهم می آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره مند خواهند بود.
بیت الله ستاریان کارشناس مسکن همچنین گفت: مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره بدان وابسته است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، عنوان کرد: به حوزه مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.
ستاریان افزود: اشتباه دولت های ما از ابتدا این بوده که همواره بر اساس تقاضای مؤثر برنامه ریزی کرده اند.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم گفت: تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست و در نتیجه ارزش مسکن بالا می رود و سبب افزایش قیمت می شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت ها قبل باید به آن پرداخته می شد.
ستاریان بیان کرد: تمام ضعف ها و خسارات مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می کند، به گونه ای می توان گفت که مسکن ضرب گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می کند. در درون بدنه بخش مسکن قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشد، لیکن تمام مشکلات به ریشه های اقتصادی به کشور برمی گردد و باید گفت که ریشه های اقتصاد کشور غلط است.
بخش مسکن در شرایط اضطرار است