یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سال 1401 رشد قیمت مسکن نهایتا به اندازه افزایش نرخ مصالح ساختمانی خواهد بود بیان کرد: احتمالا با وقوع توافق هسته ای، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر، تورم تا حدودی کنترل می شود؛ بازار مسکن نیز با رکود ساخت و ساز و معاملات مواجه خواهد شد.
زمان مطالعه 3 دقیقه
فردین یزدانی اظهار کرد: در حال حاضر اگر توافقی صورت گیرد که ظاهرا دارد صورت می گیرد، بازار مسکن دچار رکود تورمی خواهد شد. کما اینکه امسال هم دچار رکود تورمی بود. یعنی معاملات از جنب و جوش افتاد و قیمت ها به سطحی رسید که بازار کشش خرید نداشت.
وی افزود: در سه سال گذشته برخلاف ادوار قبلی که افزایش قیمت ها چراغ سبزی برای جهش تولید مسکن بود، این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد. بنابراین رکود در تولید داشتیم و امسال رکود در معاملات هم اضافه شد.
این کارشناس بازار مسکن پیش بینی کرد: اگر توافق شود، تقریبا می توانیم آن را با دوره برجام بعد از سال 1393 مقایسه کنیم. بخشی از منابع مالی به سمت تجارت، صنعت، تولید و خدمات می رود و منابع چندانی به سمت ساخت و ساز نمی آید. در واقع ورود پول به دارایی های مستغلاتی کم می شود. نتیجه آن تداوم رکود تولید و معاملات مسکن خواهد بود. بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در سطح افزایش قیمت مصالح گران شود. یعنی متناسب با هزینه تمام شده قیمت خانه بالا می رود و جهش قیمتی در بازار مسکن به مفهوم دارایی اتفاق نمی افتد.
یزدانی با بیان اینکه در سال آینده شاید کاهش جریان تورمی باعث ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن شود، گفت: مگر اینکه بنا به دلایل دیگری، تورم افزایش پیدا کند و در بخش مسکن اثر بگذارد. مثلا جریان نقدینگی با رشد مواجه شود و تورم عمومی ادامه یابد که در آن صورت قیمت مسکن هم بالا می رود که البته محل شک است. با حصول توافق هسته ای از شتاب تورم کم می شود ولی آنقدرها نمی توان به کنترل خوشبین بود، فقط وضعیت خرابتر نخواهد شد.
وی تصریح کرد: کل فرآیند به سمت ایجاد نوعی ثبات در اقتصاد کشور می رود. اگر این ثبات تداوم یابد به تدریج جریان تولید مسکن هم شکل می گیرد. البته شخصا به اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت خوشبین نیستم. به هر حال با منابع تکلیفی و سیاستهایی که دارند تا حدی کلنگ می زنند ولی در بخش خصوصی اتفاق قابل ملاحظه ای نمی افتد.
یزدانی با اشاره به آمار شاخص تورم از سوی مرکز آمار گفت: بر اساس گزارشهای مرکز آمار، شاخص قیمت مصالح تقریبا با تورم نقطه به نقطه برابری می کند که در حال حاضر حدود 35 درصد است. سال آینده هم احتمالا این دو شاخص، در یک سطح قرار می گیرند و متناسب با تورم نقطه به نقطه، قیمت نهاده های ساختمانی افزایش می یابد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: احتمالا با وقوع توافق، باز شدن کسب و کارها، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر توسط دولت، تورم تا حدودی کنترل می شود. بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم تورم مصالح ساختمانی و به تبع آن بازار مسکن حدود تورم عمومی باشد.
بنابراین گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه 1400، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 32 میلیون و 940هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1.1 و 20.3 درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه 9816 فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب 0.5 و 179 درصد افزایش را نشان می دهد.
بازار مسکن در سال آینده راکد می شود