مالیات های تنظیمی ابزار مهم کنترل بازار مسکن

نشست پایه های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت ها روز سه شنبه 28 دی ماه، با حضور جمعی از استادان و صاحب نظران و فعالان این حوزه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

این نشست، هفتمین پیش نشست تخصصی ازهشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتیبود که در تاریخ 1 اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد.

در این نشست ابعاد، الزامات و مهم ترین مسائل مربوط به لزوم به کارگیری ابزارهای مالیاتی به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

مالیات بر خانه های لوکس و خالی دو ابزار مهم کنترل بازار مسکن

در ابتدای این نشست، جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در این نشست ضمن اشاره به اینکه مالیات های بخش مسکن به طور کلی در دو قانون مالیات های مستقیم و بودجه سالانه تقسیم می شود، گفت: بر اساس قانون بودجه املاک مسکونی بالاتر از 10 میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات شده اند. در زمینه این قانون دو چالش شناسایی و شیوه اخذ مالیات وجود دارد که مسئله شناسایی املاک یک چالش جدی محسوب می شود.

وی گفت: موضوع بعدی مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است که هم در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون بودجه به آن اشاره شده است. نرخ این مالیات نیز به صورت ضریبی از درآمد اجاری ملک و پلکانی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این اگر فردی بیش از 5 خانه خالی نگه داشته باشد، میزان مالیات فرد دو برابر حساب می شود.

ابزارهای مالیاتی قابل استفاده برای تعادل بخشی به بازار مسکن

در ادامه این نشست، محسن حسنی رئیس گروه مطالعات و تحقیقات مالیاتی در این نشست گفت: مهمترین کارکرد ابزارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت است و کارکردهایی تنظیمی و توزیعی در اولویت بعدی قرار دارد. در اخذ هر نوع مالیات از مودیان مالیاتی، پیش از هر چیز باید به چرایی آن توجه شود. مالیات سالانه بر کسب درآمد از املاک در کشورها توسط دولت های مرکزی وضع و وصول می شود، ولی مالیات بر دارایی شهرداری ها یا دولت های محلی متولی هستند؛ که دلیل آن تفاوت شرایط منطقه های مختلف یک کشور است.به طور مثال وضع مالیات بر درآمد حاصل از اجاره در بسیاری از کشورها توسط دولت مرکزی اخذ می شود که البته شیوه اخذ آن به شکل مالیات بر مجموع درآمد است.

وی افزود: یکی از مشکلات اخذ مالیات از بخش مسکن، مودی حساب نشدن تمامی افرادی است که به ساخت و فروش مسکن اشتغال دارند و در عمل ساخت مسکن شغل حساب نمی شود.

رئیس گروه مطالعات و تحقیقات مالیاتی در ادامه گفت: علاوه بر مالیات بر ساخت و ساز مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه نیز ابزار مالیاتی دیگری است که در بخش مسکن قابل استفاده است و در عین حال پرچالش ترین مالیات در این حوزه محسوب می شود. سابقه شروع این مالیات به سال 92 بازمی گردد، ولی همچنان روند تصویب آن در جریان است.

وی افزود: موضوع بعدی مالیات سالانه املاک است که از جنس مالیات بر دارایی محسوب می شود. چالش این پایه مالیاتی تمایز آن با عوارض سالانه شهرداری است؛ در واقع تا زمانی که عوارض سالانه شهرداری وجود دارد، وضع یک مالیات جدید به عنوان مالیات سالانه املاک قابل قبول نیست و عملا باید این دو در یکدیگر ادغام شود و اگر قرار است، کاری انجام شود، نرخ عوارض فعلی تغییر کند و شیوه تقسیم آن بین دولت مرکزی و شهرداری ها تغییر کند. در عین حال این مالیات هم بیشتر درآمدی است و نمیتوان روی کارکردهای تنظیمی آن حساب کرد.

حسنی در ادامه در مورد دیگر ابزارهای مالیاتی بخش مسکن گفت: مالیات دیگر مالیات نقل و انتقال املاک است که درحال حاضر هم وجود دارد و لازم است، به نوعی با مالیات بر عایدی سرمایه که در آینده تصویب می شود، ادغام شود. مالیات دیگر در حوزه مسکن مالیات بر خانه های خالی است که در دیگر کشورهای جهان نیز سابقه دارد، ولی شرط اصلی آن رفع شدن چالش شیوه شناسایی خانه های خالی است. باید توجه داشت که شناسایی خانه های خالی کار وزارت راه یا سازمان امور مالیاتی نیست و نهادی همچون وزارت کشور باید در این زمینه فعال شود و اطلاعات از طرف سازمان امور مالیاتی مورد استفاده قرار بگیرد. مالیات بر ارزش زمین بایر نوع دیگری از مالیات در بخش مسکن است که در کشور ما در حال حاضر وجود ندارد، ولی می تواند کارکرد تنظیم گری خوبی داشته باشد.