وزارت اقتصاد با بانک های فراری از پرداخت تسهیلات مسکن برخورد کند

اسماعیل حسین زهی با اشاره به لزوم همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن گفت: مطابق قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه کل کشور، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند در سال جاری 20درصد حجم تسهیلات خود را که معادل 360 هزار میلیارد تومان می شود در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان پرداخت کنند.

نماینده مردم خاش، تفتان، میرجاوه و بخش های کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قانون گذار، در تدوین قانون جهش تولید مسکن تلاش کرده تا با ارائه تسهیلات مناسب برای ساخت، هزینه تمام شده مسکن را کاهش دهد تا شرایط خانه دار شدن برای اقشار کم درآمد تسهیل شود. حال با توجه به اینکه دولت به ویژه وزیر راه و شهرسازی برای اجرای قانون مذکور اهتمام جدی دارند، باید با بانک هایی که از پرداخت تسهیلات طفره رفته و همکاری نمی کنند، برخورد کنند.

حسین زهی با بیان اینکه علی رغم گذشت 9 ماه از سال جاری هنوز بانک ها به تکلیف خود در ارائه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن، مطابق با قانون بودجه سال 1400، عمل نکرده اند ادامه داد: هنگام تدوین قانون جهش تولید مسکن، مسئولان بانک ها نیز در جلسات کمیسیون عمران مجلس حضور داشته و از کم و کیف قانون با خبر هستند، لذا انتظار می رود در این زمینه بیش از پیش همکاری داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 2.5 میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و عملیات ساخت حدود هشتصد هزار واحد مسکونی نیز آغاز شده که باید به لحاظ تسهیلات بانکی تحت پشتیبانی قرار بگیرند، اظهار کرد: با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن به قانون تبدیل شده، بانک ها موظف به اجرای آن هستند.

وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده در صورتی که بانک ها از انجام وظایف خودشان امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی شوند. حال با توجه به اهمیت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و تامین منابع مالی ساخت خانه و عرضه آن با قیمت مناسب، از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و رئیس جمهور انتظار داریم در صورت بی توجهی بانک ها به قوانین و فرار از پرداخت تسهیلات جریمه را لحاظ کنند تا اخلالی در اجرای قانون و اهداف تعیین شده ایجاد نشود.