وزارت راه، قرارگاه ساخت یک میلیون مسکن را تشکیل دهد

«محمدرضا رضایی کوچی» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: در اصل 31 قانون اساسی به موضوع مسکن اشاره شده و در ماده 41 سند چشم انداز به حمایت از تامین مسکن برای گروه های کم درآمد تأکید شده است. همچنین ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه نیز وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا سالانه 270 محله را در زمینه بازآفرینی مورد توجه قرار دهد. اما بر اساس آخرین گزارشات از 15 میلیون خانوار شهری بیش از 8 میلیون خانوار فاقد سند ملکی هستند و این موضوع به معنای نیاز انباشته مسکن در سال های گذشته است.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از 50 درصد از نیاز انباشته مسکن متعلق به دهک های پایین جامعه است، اگر موضوع مسکن دهک های پایین را مورد توجه قرار ندهیم، افراد دهک های یکم تا سوم برای صاحبخانه شدن به 120 سال زمان نیاز دارند. معنای این موضوع ورود جدی دولت در حوزه تأمین مسکن است.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به اینکه در دولت قبلی متأسفانه طرح اقدام ملی مسکن موفق نبود و در بهترین استان ها این پروژه حداکثر 31 درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: مجلس یازدهم به خوبی نیاز مسکن را تشخیص داد، قانون جهش تولید مسکن توسط رییس مجلس در تاریخ 30 شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد، به جرأت می توان گفت این قانون یکی از مترقی ترین قوانین مصوب این مجلس بوده و تمامی مولفه های مورد نیاز تأمین مسکن در آن دیده شده است.

رضائی کوچی با تأکید بر اینکه در روزهای اولیه آغاز ثبت نام در طرح مذکور بیش از دو میلیون و 200 هزار خانوار ثبت نام کردند که به معنای امید مردم به قانون مصوب مجلس است، عنوان کرد: بر اساس تبصره 2 قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا اساسنامه صندوق ملی مسکن را تهیه کند. این اقدام با تأخیر انجام شده و انتظار داریم دولت و وزارت راه و شهرسازی در تصویب این آیین نامه سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه صندوق ملی مسکن ابهاماتی دارد که باید رفع شود و تداوم آن اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل مواجه می کند، تصریح کرد: بانک ها مکلف شدند تا 260 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به سمت تولید مسکن هدایت کنند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان ناظر انتخاب شدند و جرائم مالیاتی برای بانک ها تعیین شده است، انتظار داریم بانک مرکزی نظارت دقیق تری داشته باشد.

رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مالیات های مرتبط با حوزه مسکن از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است، افزود: درآمدهای ناشی از مالیات بر خانه های خالی، خانه های لوکس و زمین های بایر باید به سمت مسکن هدایت شود اما این اقدام از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته و در بودجه سال جاری تا این لحظه ریالی از منابع دولتی به صندوق ملی مسکن هدایت نشده است.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال آینده منابع پایداری برای صندوق ملی مسکن لحاظ شده است، انتظار داریم کمیسیون تلفیق این منابع را مد نظر قرار دهد، تصریح کرد: در حوزه مصالح با کمبود و گرانی سیمان و فولاد مواجه هستیم، قیمت ناپایدار مصالح باعث شده تا انبوه سازان و ساختمان سازان دچار سرگردانی شوند. وزارت اقتصاد مکلف شده تا امکان پیش خرید مصالح در بورس کالا را فراهم کند اما تاکنون این وظیفه انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه انتقال زمین های دولتی به وزارت راه و شهرسازی تناقض قانونی وجود دارد، گفت: در بودجه 1400 دستگاه ها مکلف شدند زمین های خود را به فروش برسانند و هزینه های خود را تأمین کنند اما در قانون جهش تولید مسکن آمده است که اراضی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. این تناقض باید در بودجه سال آینده برطرف شود.

رضائی کوچی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا زمین هایی که توسط دولت در اختیار اشخاص برای اجرای برخی از پروژه ها قرار گرفته است را بازگرداند که این موضوع نیز اجرایی نشده است، عنوان کرد: انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی در طرح جهش تولید مسکن بازنگری کند و آیین نامه های پیش بینی شده را به منظور تسهیل امور و اجرای اقدامات سریع تر تصویب و ابلاغ کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بانک ها و بانک مرکزی هر چه سریعتر به موضوع جهش تولید مسکن ورود کنند، افزود: منابع مالی صندوق ملی مسکن شفاف نیست، تا این منابع مشخص نشوند قانون ظرفیت اجرایی ندارد. در بودجه سال آینده این منابع باید مشخص شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید نقش سیاست گذاری را ایفا کند، عنوان کرد: از شهرداران درخواست داریم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در زمینه صدور پروانه های ساختمان همکاری کنند و دولت نیز تخفیف پروانه های شهرداری را پرداخت نماید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای ساخت یک میلیون مسکن در سال به فرماندهی میدان و قرارگاه نیاز داریم، انتظار دارم در وزارت راه و شهرسازی این قرارگاه تشکیل شود. در زمینه مکان یابی و جانمایی اجرای پروژه ها باید موضوع گسل ها، بستر و حریم رودخانه ها مورد توجه قرار گیرد.