جهش اقتصاد با اجرای وعده مسکنی رئیس‌جمهور / ذره‌بین آمار بر تجربه تامین مالی‌ مسکن از منابع داخلی

پس از گذشت 3 ماه از ابلاغ جهش تولید و تامین مسکن سرانجام بانک مرکزی با انتشار دستورالعمل پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها در قالب این قانون، جزئیات دقیق این موضوع را مشخص کرد.

به استناد ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

این قانون ضمانت اجرایی برای بخش تامین مالی قانون جهش تولید و تامین مسکن در نظر گرفته است و بر اساس تبصره 5 ماده 4 این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت رعایت نکردن موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

طرح یک نگرانی احتمالی پیرامون نهضت ملی مسکن

با صدور دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون جهش تولید و تامین مسکن به بانک‌های عامل، تامین مالی پروژه‌ها با پیشرفت هر پروژه آغاز شده و به صورت کاملا تدریجی طی 3 سال، تسهیلات تعیین شده به ساخت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی هدایت خواهد شد.

در این میان با وجود اینکه فرآیند تامین مالی ساخت نهضت ملی مسکن هنوز کلید نخورده است، ابراز نگرانی برخی از دستگاه‌های اجرایی دولت از تاثیر منفی احتمالی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در قالب ارسال نامه به مسئولان رده بالا پیگیری می‌شود.

تجربه اجرایی تامین مالی طرح اقدام ملی و پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده

در همین راستا، شفاف‌سازی نحوه پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای تجربیات گذشته می‌تواند، نگرانی‌ها در ارتباط با آثار منفی احتمالی را به صفر برساند. همچنین تجربه پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها بیان‌کننده این مسئله است که تسهیلات ساخت مسکن از جنبه‌های متعدد نظام بانکی را با فشار قابل توجه پرداخت مواجه نمی‌کند.

به گزارش فارس، در 3 سال انتهایی دولت دوازدهم به دنبال شکست سیاست‌های مسکنی، طرح اقدام ملی مسکن با هدف ساخت 400 هزار واحد مسکونی در طی 2 سال معرفی شد. در حال حاضر به استناد گزارشات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، طرح اقدام ملی در قالب تفاهم ساخت برای 530 هزار مسکن در جریان است و دولت سیزدهم بر خلاف دولت قبل قول تکمیل به موقع این واحدهای مسکونی را صادر کرده است.

بر اساس جزئیات ارائه شده از سوی متولیان طرح اقدام ملی، فرآیند تامین مالی این پروژه از منابع داخلی بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل و آورده اولیه مردم در دستور کار قرار دارد. بررسی روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی توسط بانک مسکن می‌تواند میزان شدت و ضعف فشار به بانک به منظور پرداخت تسهیلات بلند مدت ساخت مسکن را مشخص کند.

سازوکار تسهیلات ساخت مسکن به منابع داخلی بانک فشار نمی‌آورد

در این رابطه بر اساس آمار ارایه شده از خلاصه وضعیت پروژه‌های اقدام ملی مسکن تا تاریخ 20 آذرماه سال 1400 ماخوذه از سامانه TEM توسط بانک مسکن با گذشت 3 سال از شروع رسمی طرح اقدام ملی مسکن، میزان سهم‌الشرکه پرداختی بانک مسکن به عنوان مبلغی که از منابع داخلی این بانک در قالب وام ساخت به طرح مذکور تزریق شده است، 589 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این آمار در شرایطی رقم می‌خورد که تاکنون، میزان آورده اولیه مردم در طرح اقدام ملی مسکن در قالب واریزی 1 تا 10 میلیون تومان، 10 تا 20 میلیون تومان، 20 تا 30 میلیون تومان، 30 تا 40 میلیون تومان و بیشتر از 40 میلیون تومان به طور مجموع معادل 5.53 هزار میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این، در طول 3 سال گذشته تا تاریخ 20 آذرماه سال 1400، بانک مسکن از محل آورده اولیه مردم مبلغ 5.19 هزار میلیارد تومان را حساب سازنده‌های طرح اقدام ملی مسکن انتقال داده است.

با توجه به این آمار اگر فرض کنیم، همه حساب‌های سازندگان طرح اقدام ملی مسکن خارج از بانک مسکن باشد و پول واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان به طور کامل از این بانک خارج شود، در حال حاضر همچنان مبلغ 338 میلیارد تومان از آورده مردم در بانک مسکن موجود است.

مقایسه رقم باقی‌مانده آورده اولیه مردم با میزان سهم الشرکه پرداختی بانک مسکن بیان می‌کند، با وجود گذشت 3 سال از شروع طرح اقدام ملی مسکن در سال 1397 تا کنون، بانک مسکن با توجه به ماهیت «پرداخت تدریجی تسهیلات مسکن» و همچنین «اتکا به آورده اولیه مردمی» تنها 251 میلیارد تومان برای 88 هزار 745 پروژه معرفی شده به بانک پرداخت کرده است.

در همین رابطه، مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه تامین مالی با اشاره به ماهیت تسهیلات ساخت مسکن می‌گوید: «آن دسته کارشناسانی که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ابراز نگرانی می‌کنند، با ماهیت پرداخت تدریجی و مسئله آورد اولیه مردم آشنا نیستند، در حالی که تسهیلات ساخت بر خلاف سایر تسهیلات کنونی نظام بانکی می‌تواند شرایط اقتصاد کلان را بهبود بخشد.»

جهش اقتصادی با نهضت ملی مسکن

با توجه به تجربه اجرایی پرداخت تسهیلات طرح اقدام ملی از منابع داخلی بانک مسکن، وام ساخت مسکن به دلیل شیوه پرداخت تدریجی و همچنین اتکا به آورده ابتدایی مردم، فشاری به نظام بانکی وارده نمی‌کند و همین مسئله نگرانی‌های طرح شده پیرامون تورم تسهیلات ساخت مسکن را به حداقل می‌رساند.

بر همین اساس، ظرافت در نظر گرفته شده قانون جهش تولید و تامین مسکن و تاکید بر پرداخت تسهیلات با محوریت ساخت، تامین مالی نهضت ملی مسکن از منابع داخلی نظام بانکی می‌تواند زمینه روشن شدن لکوموتیو اقتصاد ایران را ایجاد کرده و با رونق بخش واحد مسکونی شرایط جهش در اقتصاد کشور مهیا شود.