تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در گرو همکاری تمامی دستگاه‌ها

شهباز حسن پوربیگلری در رابطه با وضعیت اجرای پروژه های مسکن حمایتی در حوزه انتخابیه خود گفت: انجام پروژه های ارزشمندی مانند نهضت ملی مسکن، تنها گوشه ای از مشکلات فاقدین مسکن در شهرستان سیرجان را حل خواهد کرد چرا که ما 10 هزار متقاضی مسکن داریم که با انجام این پروژه هم تنها مشکل حدود 10 درصد آنها حل خواهد شد. لذا باید با همت و اراده جهادی گام های اساسی در این مسیر برداریم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل مسکن موضوعی نیست که یک روزه بتوان آن را حل کرد، تصریح کرد: با توجه به وعده مسئولان دولت آقای رئیسی که اعلام کردند سالی یک میلیون مسکن احداث خواهیم کرد، انتظار ما این است که در پایان دوره چهار ساله دولت ایشان، در بحث مسکن وضعیتی روشن و متفاوت از شرایط کنونی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به عدم تحقق وعده های دولت های پیشین در بحث تأمین مسکن افزود: در طول دوران 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد با وجود تأکید و اهمیتی که برای مسکن مهر قائل بود در نهایت دیدیم که در سرتاسر کشور تنها موفق به احداث و واگذاری 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی به متقاضیان شد. در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی هم که مدعی تکمیل آن طرح بود اما در عمل دیدیم که اقدامات اساسی در این خصوص صورت نگرفت و در حقیقت حاصل دوران 16 ساله اخیر در بحث مسکن همان عدد 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی بوده است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت مردمی مستقر، راه دشواری برای دستیابی به افق تعیین شده در بحث مسکن دارد، خاطرنشان کرد: احداث 4 میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئله ای سخت و مشکلی است، انجام این کار نیازمند زیرساخت هایی است که هنوز مهیا نشده است. از سوی دیگر متأسفانه شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی هستیم. در تحقق این وعده، عوامل و فاکتورهای بسیاری دخیل و تأثیرگذار هستند که باید همه آنها را مد نظر قرار داد و به آنها رسیدگی کرد.

حسن پور سپس درباره راهکار پیشنهادی اش برای تحقق وعده دولتمردان گفت: تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی به یاری وزیر مسکن بشتابند. اینکه هر کجا می رسیم فقط وزارت مسکن را خطاب قرار داده و از آن مطالبه گری کنیم، راه به بیراهه بردن است. البته شکی نیست که این موضوع باید مأموریت اصلی وزارت راه باشد اما اگر واقعاً می خواهیم این بار به منزل برسد باید همه پای کار باشند. از طرفی بانک ها در قانون مکلف هستند از سال 1400 تا سال 1404 که احداث این 4 میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف می شود، درصد اصلی منابع شان را به بخش مسکن اختصاص دهند. رئیس فراکسیون اشتغال و مسکن مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر رابطه تنگاتنگ میان مسکن، اشتغال و تولید، یادآور شد: طبق نظر کارشناسان، ساخت وسازهای مسکونی علاوه براینکه مهم ترین نیاز خانوارها را تامین می کند قادر است با کمترین سرمایه گذاری، بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند. در شرایط کنونی تحریم، سرمایه گذاری و حمایت بانکی از بازار احداث مسکن با توجه به بی نیاز بودن این بخش به واردات می تواند در مهار بیکاری و رونق تولید و اقتصاد کشور نیز موثر باشد.