ردپای دلالان در ورود خارجی‌ها به نهضت ملی مسکن/ استقبال انبوه سازان داخل‌ از تامین مالی به روش تهاتر

اخیراً شایعه ورود انبوه‌سازان خارجی از 2 کشور چین و ترکیه به پروژه ساخت 1 میلیون مسکن در محافل رسانه‌ای دست به دست می‌شود؛ یکی از دلایل طرح این مسئله «استفاده از سازوکار تامین مالی به شیوه تهاتر نفتی» و همچنین «ارتقای سطح فناوری صنعتی سازی ساختمان» در کشور است.

بر همین اساس کارشناسان فعال در این حوزه واکنش‌های متفاوتی نسبت به مسئله حضور خارجی‌ها در ساخت مسکن ارائه کرده‌اند، برخی این کار را یکی از راهکارهای موفق تامین مالی عنوان می‌کنند‌ اما عده‌ای کارشناسان ارائه نفت در مقابل پروژه‌هایی نظیر ساخت مسکن را ضرر برای منافع کشور تلقی می‌کنند.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت نفت همچنان مجوز خاصی برای سازوکار تامین مالی از طریق تهاتر نفت صادر نکرده و تصمیم‌گیری این مسئله در این وزارت‌خانه همچنان محل ابهام است.

در همین راستا و به منظور بررسی این موارد‌ به سراغ ایرج رهبر، نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور رفتیم تا پیرامون مسائل طرح شده با وی به گفت‌‌و‌گو بنشینیم؛ مشروح این گفت‌‌و‌گو را در ادامه می‌‌خوانید.

پرداخت مطالبات انبوه‌سازان با استفاده از تهاتر زمین در پردیس با مشکل مواجه است

سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی وقت، وعده تکراری اتمام طرح مسکن مهر را تا پایان سال 1399 داد اما همچنان شاهد تحویل نشدن برخی از واحدهای مسکن مهر هستیم، برای مثال شهر جدید پردیس یکی از این موارد است، شما به عنوان نماینده انبوه‌سازان، دلیل این تاخیر را چه چیزی می‌دانید؟

‌حدود یک یا یک و نیم سال پیش متولیان شهر جدید پردیس مصوبه‌ای گرفتند که برای سازنده‌ها تهاتر انجام دهند، یعنی به جای پرداخت نقدی طلب آن‌ها از دولت، این مبلغ به صورت زمین یا مغازه تجاری باشد، در حال حاضر متاسفانه بعد از چندین ماه که مطالبات روی هم انباشته شده و گفتند که ما به شما تهاتر زمین و مغازه تجاری می‌دهیم، هنوز این مسئله اتفاق نیفتاده است. علاوه بر این قیمت‌گذاری روی ملک‌ها 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت بازار است.

بر اساس قرارداد تهاتر قیمت‌گذاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس انجام می‌شود یا شخص ثالث مورد وثوق طرفین نیز در فرآیند قیمت‌گذاری املاک وجود دارد؟

‌خود شرکت عمران شهر جدید پردیس کارشناس می‌گیرد و حتی کارشناس‌های ما هم به عنوان مرضی‌الطرفین قبول نمی‌کنند و خودشان قیمت‌گذاری می‌کنند که این‌جا دو مشکل وجود دارد، یکی این‌که خودشان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و قیمت روز ملک را بالا می‌برند و طبیعتا سازنده دیگر به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و حاضر به تهاتر نیست و پروژه متوقف می‌شود.

شرکت عمران شهر جدید پردیس عامل افزایش قیمت واحدهای این منطقه است

پس معتقد هستید، یکی از دلایل افزایش قیمت ملک به خصوص تجاری‌ها در پردیس شرکت عمران شهر جدید است؟

‌بله قیمت تهاتری 30 الی 40 درصد بیشتر از بازار است و به تبع همین مسئله منجر به افزایش بهای ملک در پردیس خواهد شد که مسئولیت این افزایش قیمت نیز به عهده شرکت عمران شهرهای جدید است.

چه تعداد شرکت انبوه‌سازی در شهر جدید پردیس درگیر این مسئله هستند؟

‌حدود 50 تا 60 انبوه‌ساز درحال حاضر کار می‌کنند که قرار است تهاتر انجام دهند و همه هم ناراضی هستند.

ورود خارجی‌ها به تولید انبوه مسکن، بی‌توجهی به 5000 شرکت انبوه‌سازی داخلی است

مسئله‌ای که در حال حاضر پیرامون ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال تصویب شده است، شایعه ورود خارجی‌های از جمله انبوه‌سازان 2 کشور چین و ترکیه برای ساخت مسکن است، واکنش شما نسبت به این مسئله به عنوان یک انبوه‌ساز بومی چیست؟

اخیراً شایعه شده که برای این طرح جهش تولید و مسکن و ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال می‌خواهند از شرکت‌های خارجی چینی و ترکیه‌ای استفاده کنند. من چندین مرتبه با وزیر راه و شهرسازی  در این رابطه صحبت کردم و گفتم انبوه‌سازان خارجی در کشور ما امتحان خود را پس دادند، مثل بزرگراه تهران-شمال که آمدند و بعد پروژه را رها کردند و رفتند یا در خط راه‌آهن سریع‌السیر تهران قم اصفهان هم این مسئله پیش آمد و پروژه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. حالا چطور شده کاری که به راحتی انبوه‌سازان ما می‌توانند انجام دهند و تکنولوژی خاصی هم نمی‌خواهد می‌خواهند به دست خارجی‌ها بسپارند. ما از 10 سال پیش تکنولوژی‌های انبوه‌سازی را پیاده کردیم ولی حمایت نکردند و معتقد بودند تنها به دست انبوه‌سازان خارجی امکان پذیر می‌شود.

وقتی به بهانۀ تکنولوژی، انبوه‌سازان کشورهای خارجی ورود پیدا می‌کنند، 5000 انبوه‌ساز و بیش از 500 هزار مهندس این حوزه بیکار می‌مانند.

یک مسئله که متولیان مسکن بر روی آن تاکید کردند، این بود که در صورت ورود خارجی‌ها به کشور، تامین نیروی انسانی و مصالح از داخل کشور است، این مسئله صحبت دارد؟

بله حتی شنیدم که طرف خارجی می‌خواهد مصالح و نیروی انسانی هم از کشور خودشان بیاورد یعنی از تمام امکاناتی که داریم می‌خواهند بگذرند تا فقط نفت را تهاتر کنند.

چرا کشوری که صادرات خدمات فنی مهندسی می‌کند، به یک کشور وارد کننده تبدیل می‌شود؟

یک سوالی که همواره مطرح است، این بود که آیا انبوه‌سازان ما از پسِ یک میلیون واحد برمی‌آیند یا خیر؟ من می‌خواهم این سوال را به نحوی دیگر طرح کنم و بگویم آیا توان انبوه‌سازی که در کشور داریم؟ سالانه چند میلیون مسکن می‌تواند تولید کند با فرض این‌که سایر منابع وجود داشته باشد؟

ما در کشور بیش از 6500 شخص حقوقی انبوه‌ساز داریم که بیش از 5000 تن از آن‌ها فعال هستند. اگر به هر شرکتی 200 واحد هم بدهند منابع مالی و زمین را فراهم کنند، این یک میلیون مسکن به راحتی عملیاتی می‌شود. توجه کنید انبوه‌سازان فعال در کشور ما سابقه فعالیت برون‌مرزی دارند. برای مثال سال 88 یکی از شرکت‌های ما در ونزوئلا 3000 واحد ساختند و بعد 4 شرکت دیگر هم 7000 واحد ساختند. حالا چرا به جای اینکه به فکر صدور خدمات فنی مهندسی باشیم به ورود این خدمات فکر می‌کنیم.

دو مسئله که بسیار مطرح می‌‌شود و ورود کشورهای خارجی را با این 2 دلیل را توجیه پذیر نشان می‌دهد، مسئله تکنولوژی و تامین مالی است. در اولین مورد مطرح می‌شود که انبوه‌سازان کشورهای خارجی به خصوص چینی‌ها تکنولوژی خاصی دارند که می‌توانند خیلی سریع کار را پیش ببرند و ما این تکنولوژی را نداریم. شما به عنوان انبوه‌ساز نبود فناوری‌ صنعتی‌سازی مسکن در کشور را می‌پذیرید؟

اصلا چنین چیزی نیست. ما در بحث ساختمان، سدسازی و تعداد نیروهای فنی به عنوان موارد زیربنایی پس از کشور آمریکا دومین کشور جهان هستیم. چه تکنولوژی وجود دارد که ما از آن بی‌خبر هستیم؟ قطعا این موضوع انحرافی است و چنین چیزی وجود ندارد. به نظر من وزارت راه و شهرسازی در این رابطه شفاف‌سازی کند و بگوید‌ چه فناوری مد نظر اوست که در کشور وجود ندارد. یقین بدانید به روزترین فناوری صنعتی سازی ساختمان در ایران موجود است و ساخت مسکن از این طریق با اتکا به توان داخل به راحتی امکان‌پذیر خواهد شد.

انبوه‌سازان داخلی از تامین مالی به شیوه تهاتر نفت استقبال می‌کنند

مسئلۀ دوم که به عنوان دلیل حضور خارجی‌ها مطرح می‌شود، مسئله تامین مالی از طریق تهاتر نفت است. آیا انبوه‌سازان ما این ظرفیت را دارند که در قالب قراردادهایی تحت عنوان تهاتر نفتی کار کنند؟

‌ما همین را اعلام کردیم اما از بخش خصوصی و سرمایۀ بخش خصوصی هم استفاده نمی‌کنند. ما پیشنهاد دادیم که برخی افراد که توان مالی ندارند با همین تهاتر زمین کار را پیش ببرند.

منظور من تهاتر نفت است. ببینید، متولیان مسکن در کشور می‌گویند‌ ما نفت را به شرکت خارجی به جای پول می‌دهیم، شرکت خارجی هم برای ما فناوری و ساخت را دنبال می‌کند، در بحث فناوری صنعتی‌سازی فرمودید به روزتری فناوری‌ها در کشور وجود دارد، در بحث دوم آیا انبوه‌سازان حاضر هستند به جای دریافت پول، نفت تحویل بگیرند؟

‌بله همین‌طور است، شرکت‌هایی در داخل کشور هستند که می‌توانند به عنوان واسطۀ نفتی عمل کنند یعنی انبوه‌ساز با آن‌ها قرارداد ببندد و تهاتر نفت را از طریق آن شرکت‌ها انجام دهد. اگر تنها به این دلیل می‌خواهند ظرفیت انبوه‌سازی ملی را نادیده بگیرند و به سراغ خارجی‌ها بروند، من به نمایندگی از انبوه‌سازان اعلام آمادگی می‌کنم که ما هم در قالب پروژه تهاتری کار می‌کنیم.

همه فناوری‌های صنعتی‌سازی مسکن در کشور وجود دارد

پس انبوه‌سازان داخلی این دو موضوع «تکنولوژی روز» و «تهاتر نفت» را می‌تواند رعایت کند‌؟

‌قطعا همین طور است چرا که ما اعتقاد ما این است که از منابع نفتی در کارهای خیلی بهتر و زیرساختی‌تر که فناوری آن بومی نشده استفاده شود نه این منابع در در حوزه‌ای خرج کنیم که به تکنولوژی آن اشراف کامل داریم و در مقیاس وسیع تست شده است.

موضوع دیگری که مطرح است این است که می‌گویند اگر بخواهیم از منابع داخلی بانکی وام بدهیم، تورم ایجاد می‌شود و از آن طرف اگر بخواهیم نفت بفروشیم، پول آن چطور برمی‌گردد؟

‌به نظر من این هم یک موضوع انحرافی است. چرا که تهاتر نفت نیز زمینه استفاده از بودجه دولتی برای این موضوع را دنبال می‌کند که قطعا تورم آن بیش از استفاده از منابع داخلی بانکی است. اگر می‌خواهید نفت بفروشید، داخل هم می‌توانید بفروشید و دیگران صادر کنند. حالا چرا باید در قبال چیزی که برای خودمان تعهد ایجاد کنیم، خارجی‌ها ورود پیدا کنند به بهانۀ اینکه نفت بفروشیم.

حواشی شرکت‌های انبوه‌ساز خارجی به گوش مسئولان برسد

یکی از مسائلی که در ارتباط ورود شرکت‌های خارجی مطرح شد، مسئله حاشیه‌های فعالیت این شرکت‌ها در طرح‌های قبلی ساخت مسکن بود.شما اطلاعی پیرامون این حواشی ایجاد شده دارید؟

‌من همین موضوع را پیش آقایان تصمیم‌گیر مطرح کردم و گفتم این شرکت‌ها به افراد صاحب نفوذ وعده می‌دهند و در خارج از کشور برای آن‌ها امکاناتی را فراهم کرده و دلگرمی ایجاد می‌کنند.

ممکن است کمی این قضیه را تشریح کنید؟

‌برای مثال شرکت خارجی به متولی داخلی ما وعده می‌دهد، در صورت مهیا کردن شرایط حضور شرکت ما یا تسریع در روند اداری، در خارج از کشور برای شما حساب بانکی باز می‌کنیم و امکاناتی را به شما می‌دهیم که همین زمینه فساد بین مسئولان کشور را افزایش می‌دهد. همین الان پرونده یک شرکت ترکیه‌ای در رشوه 28 میلیارد تومانی به یکی از مسئولان سابق یکی از شهرهای جدید کشور مفتوح است. یا در یکی دیگر از شهرهای جدید، شاهد برداشت از حساب مردم بودیم بدون اینکه مسکنی ساخته شود.

من به متولیان تصمیم‌گیری مسکن کشور گفتم که این شرکت‌ها تعهدات خود را تمام نکردند، در صورتیکه هم اکنون عده‌ای اطلاعات غلط می‌دهند که این شرکت‌های خارجی که سابقه فعالیت دارند، کار خود را تمام کردند.

یک شرکت ترکیه‌ای هنوز 30 درصد از مسکن‌ مهرهای خود را در پردیس تحویل نداده است

یعنی می‌فرمایید شرکت‌های خارجی از جمله شرکت ترکیه‌ای فعال هنوز پروژه تمام نشده در کشور ما دارند؟

‌بله همینطور است. من آمار دقیق در این حوزه دارم. برای مثال در صورتی که انبوه‌سازان داخلی همزمان با یک شرکت ترکیه‌ای ساخت مسکن در پردیس شروع کردند و این شرکت ترکیه‌ای 33 هزار واحد در این شهر جدید داشت و انبوه‌سازان داخلی یک 80 هزار و یک 10 هزار واحد داشتند. در حال حاضر بیش از 30 درصد از کار شرکت ترکیه‌ای باقی مانده است ولی می‌گویند تمام کردند و تحویل دادند و همین اطلاعات نادرست زمینه تصمیم‌گیری‌های غلط می‌شود ولی من آمار دقیق دادم که این شرکت چقدر واحد تحویل داده و چه مقدار بعد از 10 سال باقی مانده است.

ممکن است آمار دقیق تحویل واحدهای مسکونی شرکت ترکیه در شهر جدید پردیس را که در قالب مسکن مهر دنبال شد، بفرمایید؟

‌این شرکت ترکیه‌ای از حدود 33300 واحد که در پردیس داشت، 10300 واحد باقی‌مانده دارد و 20000 واحد تحویل داد‌ و حالا هم ادعا دارند که می‌توانیم تعداد بیشتری بسازیم.

ردپای دلال‌ها در ورود انبوه‌سازان خارجی به ساخت 1 میلیون مسکن در سال

در صورتی که که اظهارات شما پیرامون فناوری و استفاده از تامین مالی تهاتر نفت صحیح باشد، این موضوع‌ شایعه‌ای را دامن می‌زند که وقتی اسم شرکت خارجی و حضور آنها در کشور مطرح می‌شود، آن هم در شرایطی که متخصصان داخلی تخصص و تجربه کافی دارند، دلال‌ها از این قضیه منتفع می‌شوند. آیا ردپای این مسئله را در انبوه‌سازان خارجی در پرونده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال مشاهده می‌شود؟

‌من از این مسائل بین مقامات بلندپایه کشور اطلاعی ندارم ولی به هر حال تجربه بنده می‌گوید‌ لابی‌های و حق دلالی‌ها بی‌تأثیر نیست و این همه طرح اسم شرکت‌های خارجی آن هم در شرایطی که ما صدور خدمات فنی مهندسی در کشور را داریم، حتما منافع خیلی افراد را تأمین می‌کند.