پشت پرده هجوم ایرانی ها به بازار ملک ترکیه

بنابر گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست با خرید 911 ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجی املاک در این کشور شدند. تا سال گذشته ایرانیان پس از عراقی ها دومین خریدار املاک در ترکیه بودند که امسال در جایگاه اول قرار گرفته اند. میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی 2 سال گذشته 15 برابر شده است.

فرار سرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی ثباتی سیاسی شدت می گیرد. ابهام در امضا یا عدم امضای برجام، پیوستن یا نپیوستن ایران به معاهده های بین المللی اف.ای.تی. اف و پالرمو، لغو تحریم ها یا تمدید تحریم ها، رفع انسداد سیستم بانکی یا تداوم وضع موجود، حل شدن تنش های سیاسی داخلی و بین المللی و نهایتاً رسیدن به ثبات اقتصادی یا تداوم بی ثباتی، پاره ای افراد و خانواده ها را به فکر مهاجرت می اندازد.

دقت در نحوه تبلیغات املاک در ترکیه، گرجستان، دوبی و اسپانیا نشان می دهد، یکی از مهم ترین محرک های ایرانیان برای خرید ملک در خارج دریافت مجوز اقامت دائم است؛ تبلیغی که به گفته رئیس اتحادیه املاک ایران، نوعاً دروغ و اغواکننده است و به قصد ترغیب و وسوسه افراد به خرید است. آنها با توجه به اینکه شرایط و ذهنیت مشتریان ایرانی را می دانند انگشت روی مهاجرت و اقامت می گذارند. برای همین است که خرید ملک ایرانیان در ترکیه طی 2 سال اخیر 15 برابر شده است.

بی ثباتی در تصمیم گیری های سیاسی درباره پاره ای امور اقتصادی از جمله صادرات و واردات باعث شده بخشی از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات احساس زیان کنند و با لطایف الحیلی، بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات را به خرید ملک در خارج تخصیص دهند تا به کشور برنگردد و به سیستم بانکی عرضه نشود. درباره قاچاق کالا از داخل به خارج این امر عمومیت بیشتری دارد زیرا در قاچاق، اساساً چیزی ثبت و ضبط نمی شود و قاچاقچی به آسانی می تواند بخشی از درآمد خود را به خرید ملک اختصاص دهد تا هم پولشویی کرده و ردّی از منشاء پول برجا نگذارد، هم در نقطه ای و حوزه ای با ثبات سرمایه گذاری کرده باشد.

کوتاه سخن، در شرایطی که کشور در تحریم است و به شدت به سرمایه گذاری و حفظ سرمایه های موجود نیازمند، شدت گرفتن روند خروج سرمایه از کشور از عواملی که اشاره وار به آن پرداخته شد، برمی خیزد. دولت ناچار است برای کنترل و کاهش این روند، چاره ای و چاره هایی بیندیشد. قطعاً چاره کار نه جرم انگاری است و نه تصویب قوانین ممنوعیت و مجازات؛ باید عوامل ریشه ای این رخداد برچیده شود.