نظام بانکی فقط یک بیستم از سهم بخش مسکن را داد / مجلس جلوی تداوم تخلفات بانک‌ها را می‌گیرد؟

در یک دهه اخیر، نظام بانکی کمترین توجه را به تامین مالی ساخت مسکن داشته است. باوجود افزایش بیش از 8 برابری وام دهی بانک ها در سال 1399 نسبت به سال 1390، سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان روند کاهشی به خود گرفته و از 17 درصد در سال 1390، به کمتر از 5.7 درصد در سال 1399 رسیده است. روند کاهشی این شاخص در نمودار زیر قابل مشاهده است.

برای احیای سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی، نمایندگان مجلس یازدهم از ابزار قانون گذاری استفاده کردند و در تبصره 18 قانون بودجه امسال، 360 هزار میلیارد تومان (معادل 20 درصد تسهیلات نظام بانکی) برای احداث و نوسازی 1 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته اند.

سرپیچی بانک ها از اجرای تبصره 18 قانون بودجه 1400

باوجود گذشت بیش از یک سوم از سال 1400، آمارها حاکی از آن است که شبکه بانکی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تسهیلات دهی شبکه بانکی طی 3 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 2.2 برابر افزایش یافته و از 224 هزار میلیارد تومان به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که کمتر از 4.7 درصد سهم بخش مسکن و ساختمان شده است.

براساس گزارش مذکور، تنها 1 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی، با هدف ایجاد و ساخت به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است. به عبارت دیگر، نظام بانکی صرفا به یک بیستم (5 درصد) از تکلیف قانونی اش براساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 عمل کرده است.

شایان ذکر است که این 1 درصد، علاوه بر سهم مسکن، شامل سهم ساختمان (پروژه های عمرانی و ...) است. بنابراین احتمالا کمتر از 1 درصد به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است و عملا اجرای تبصره 18 قانون بودجه 1400 حتی به صورت خیلی ناقص در هاله ای از ابهام است و به نظر می رسد این مصوبه اصلا اجرایی نشده است. البته قضاوت دقیق درباره این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر و گزارش دهی مسئولان ذی ربط از جمله نمایندگان مجلس، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است.

در پایان این سوال مطرح می شود که با وجود ضمانت های درنظر گرفته شده در تبصره 18 قانون بودجه 1400 از جمله افزایش سپرده قانونی بانک ها و گزارش دهی برخط از روند اجرای این تبصره توسط بانک مرکزی، چرا سهم ساخت مسکن مجددا احیا نگردیده است؟ و آیا نمایندگان مجلس یازدهم با استفاده از ابزارهای نظارتی خود می توانند حق قانونی مردم را جهت تامین مسکن آنها از بانک ها بگیرند؟