طرح جهش تولید و تامین مسکن گره گشای مشکلات مسکن در دولت آینده است

علی اصغر خانی، در رابطه با چالش های پیش روی دولت سیزدهم در حوزه مسکن، گفت: حوزه مسکن طی چهار سال گذشته به شدت آسیب دید و با افزایش حبابی قیمت ها مشکلات بسیار زیادی برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه حتی در شهرهای کوچک ایجاد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی رغم سکته قیمت مسکن در چند ماه اخیر ریزش چندانی را شاهد نبودیم، تصریح کرد: بهترین کاری که دولت سیزدهم می تواند برای بهبود بازار مسکن انجام دهد، اجرای دقیق قوانین مجلس شورای اسلامی نظیر مصوبه جهش تولید و تامین مسکن است. در طرح مذکور راه حل برون رفت از برخی چالش های حوزه مسکن با مواردی مانند تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب با بهره پایین جهت ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در سال پیش بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود سالانه حدود 700 هزار واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم، اضافه کرد: دولت باید با ایجاد مشوق های لازم برای بخش خصوصی سالی یک میلیون واحد مسکونی و در پایان چهار سال، چهار میلیون واحد ساخته و به بازار عرضه کند.

خانی اظهار کرد: دولت باید به صورت جدی از فعالیت دلالان و سفته بازان حوزه مسکن جلوگیری کرده و بازار ملک را از سرمایه محوری خارج کند، متاسفانه در حال حاضر برخی تعداد زیادی واحد مسکونی ساخته و به امید کسب سود بیشتر بدون آنکه وارد چرخه مصرف کنند، خالی نگه می دارند که باید با نظارت دقیق و اخذ مالیات، مالکان را وادار به عرضه واحد های خالی به بازار مسکن کنیم.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی باید با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل اجرا شود، ادامه داد: شهرداری ها باید مدت مشخصی برای ساخت ساختمان ها از زمان اخذ پروانه ساخت تا پایان کار ساختمان ها تعیین کرده و برای طولانی شدن روند ساخت جریمه سنگینی در نظر بگیرند. ضمن اینکه باید برای پرداخت تسهیلات با سود پایین توسط بانک ها موظفی همراه با تشویقی در نظر بگیریم. البته تمامی این موارد در طرح جهش تولید و تامین مسکن لحاظ شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر که بازار مسکن در شرایط سکته قرار دارد، شرایط خوبی برای اجرای طرح های حوزه مسکن و نظارت قوی توسط دولت سیزدهم فراهم شده است. اگر دولت آینده به تمامی موارد ذکر شده در قانون جهش تولید و تامین مسکن، عمل کرده و با اخذ مالیات از خانه های خالی جلوی سوداگران و دلالان را بگیرد، یقیناً در سال های آینده مشکل خاصی در حوزه مسکن نخواهیم داشت.