کم‌ کاری وزارت راه در معرفی سامانه املاک / آیا مردم از تکلیف قانونی خوداظهاری آگاه هستند؟

سامانه املاک و اسکان یکی از درگاه‌های دولت برای تحقق دولت الکترونیک است که براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 وزرات راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی آن شده است. این سامانه امکان سرشماری برخط، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به دنبال آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن را فراهم می‌کند.

همان طور که گفته شد یکی از ظرفیت‌های سامانه املاک و اسکان، امکان سرشماری برخط است. در حال حاضر سرشماری نفوس و مسکن هر 5 سال یکبار در کشور صورت می‌گیرد و این موضوع موجب شده تا مسئولان کشور در هنگام تصمیم گیری اطلاعات قدیمی گذشته را مبنا قرار دهند و از اطلاعات دقیق روز بی‌خبر باشند. بنابراین تفاوت اطلاعات روز و اطلاعات موجود زمینه ضعف در تصمیمات را به طور گسترده فراهم می‌کند و می‌تواند منجر به شکست فرآیند سیاست‌گذاری شود.

سریال 6 ساله سامانه ملی املاک و اسکان به پایان خوش ختم می‌شود؟

داستان سامانه ملی املاک و اسکان، داستان دور و درازی است و پس از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال 1380 به دلیل محقق نشدن امکان شناسایی خانه‌های خالی، قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بدون ساکن را از قوانین کشور حذف کرد، در سال 1394 در راستای اجرایی شدن این قانون، وزرات راه و شهرسازی توسط مجلس مکلف به راه اندازی سامانه املاک ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون به عنوان زیرساخت لازم برای شناسایی خانه‌های خالی شد.

در همین رابطه و بر خلاف مهلت 6 ماهه مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با حدود 60 ماه ترک فعل خود زمینه اجرایی نشدن قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال 1394 را ایجاد کرد.

با توجه به ترک فعل 60 ماهه وزارت راه، مجلس یازدهم بار دیگر در سال 1399 قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب اصلاح ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم اصلاح  نمود و در کنار تغییراتی مانند موثر کردن نرخ مالیات از خانه‌های خالی در این قانون ضمانت های اجرایی لازم بیشتری را پیش بینی کرد.

براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 1399 پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مردم در یک بازه 2 ماهه مکلف به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان شده اند.

با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی، فرآیند خود اظهاری در قالب ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت از 19 فروردین ماه سال 1400 شروع شد و قرار بود، این فرآیند تا پایان خرداد ماه سال جاری ادامه پیدا کند اما وزارت راه و شهرسازی با توجه به شرایط خاص کشور تصمیم به تمدید تاریخ اتمام فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان گرفت و با تصمیم ستاد ملی کرونا، ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور تا انتهای مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

ضرورت فرآیند خوداظهاری در ساماندهی بازار مسکن

لازم به تاکید است، فرآیند ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت توسط مردم در قالب عملیات خوداظهاری که به عنوان گام دوم اجرایی شدن قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، یکی از روش‌های مرسوم در دنیا برای تکمیل و تصحیح اطلاعات موجود از سوی مردم است.

در فرآیند خوداظهاری لازم است تمام مالکان و مستاجران اطلاعات خود را وارد سامانه کنند که این اطلاعات شامل مشخصات هویتی، مالکیتی و سکونتی است.

تجمیع این اطلاعات می‌تواند جزئیات فراوانی از نحوه سکونت و مالکیت و همچنین وضعیت برخط واحدهای مسکونی کشور را فراهم کرده و در نهایت منجر به تحلیل دقیق و به دنبال آن سیاست‍‌گذاری صحیح در بازار مسکن شود.

کم‌کاری وزارت راه در راهنمایی مردم برای انجام تکلیف قانونی خوداظهاری

با توجه به اهمیت سامانه املاک و اسکان و نقشی که در برنامه ریزی کشور می تواند داشته باشد و همچنین ضرورت آشنایی و ثبت نام طیف گسترده مردم در این سامانه یکی از مسائل مهم و قابل توجه، مسئله آموزش و تبلیغات از سوی نهادهای مجری سامانه املاک و اسکان است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که با گذشت حدود 4 ماه از شروع فرآیند خوداظهاری، وزارت راه در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی مردم گام موثر جدی برنداشته است و تنها به صحبت‌های کوتاه مقطعی وزیر راه و مطالب اندک در رسانه‌های مکتوب بسنده کرده است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به این مسئله که اطلاع رسانی درباره فرآیند خوداظهاری باید در دستور کار وزارت راه قرار گیرد، گفت: «این اولین بار نیست که فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت در کشور انجام می‌شود و در اوایل انقلاب، این کار توسط مساجد برای شناسایی واحدهای مسکونی تیمی منافقین مورد استفاده قرار می‌گرفته است.»

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: « تشکیل چنین سامانه‌ای کار بسیار بزرگی است اما با شیوه تبلیغات ناکافی و بعضا ضد تبلیغاتی که وزارت راه برای این موضوع در نظر گرفته زمینه خوداظهاری همه مردم مهیا نمی‌شود.»

حمیدزاده با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در سطح کشور هنوز از ضرورت فرآیند خوداظهاری آگاه نیستند، گفت:«وزارت راه باید از بستر نظرسنجی‌ها استفاده کرده و مشخص کند، تبلیغات اندک این دستگاه تا چه اندازه زمینه آشنایی مردم با فرآیند خوداظهاری را مهیا کرده است.»

با توجه به اینکه همچنان درصد قابل توجهی از مردم از جمله وزیر راه و شهرسازی در سامانه ملی املاک خود اظهاری نکردند، لازم است، نهاد مجری این سامانه با استفاده از فرصت ایجاد شده به دلیل تمدید زمان خوداظهاری از سوی ستاد ملی کرونا میزان و شیوه اطلاع رسانی خود را تغییر دهد.

تولید برنامه‌های آموزشی، حضور در بخش‌های خبری و همچنین استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی محیطی از جمله مواردی هستند که وزارت راه می‌توان از آن‌ها برای ترغیب و آگاه‌سازی مردم استفاده نماید تا با تکمیل اطلاعات سامانه املاک زمینه ساماندهی و کاهش قیمت مسکن مهیا شود.