سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستگاههای دولتی و اشخاص مخاطب قانون مالیات بر خانههای خالی موظف به اجرای مقررات هستند و هیچ گونه تاخیر و تعللی در اجرای این قانون قابل پذیرش نیست.
زمان مطالعه 2 دقیقه
غلامرضا مرحباءسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای، در خصوص تاخیر در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سوی دستگاه های اجرایی، گفت: تصویب هر طرح و لایحه و تبدیل شدن آن به قانون دارای هدفی خاص است، هدف از تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی نظارت بر بازار مسکن و عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار بود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین مصوب دارای ضمانت های اجرایی هستند و ترک فعل آنها به عنوان جرم تلقی می شود و مجازات دارد، ادامه داد: دستگاه های دولتی و اشخاص مخاطب قانون مالیات بر خانه های خالی موظف به اجرای آن هستند و هیچگونه تاخیر و تعللی در اجرای این قانون قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه در برخی از موارد اتفاقاتی در کشور رخ می دهد که اجرای قوانین به بهانه هزینه بر بودن، ایجاد سامانه و فرهنگ سازی معطل می شود، تصریح کرد: برخی از قوانین مصوب همانند قانون چک با اقدام مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اجرایی شده اند و در آینده اثرات بیشتر این قانون را مشاهده می کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تناقضات موجود در زمینه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی موضوعات مطرح شده در زمینه عدم اجرای قانون مذکور را پیگیری می کنند و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این خصوص به گوش مردم می رسد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه در ابتدای اجرای قوانین، وجود میزان معقولی از ناهماهنگی ها قابل پذیرش است اما باید در راستای رفع آن در کمترین زمان ممکن اقدام شود، تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی هرچند که بار روانی آن تاثیر مثبت خود را بر بازار گذاشته است، اما باید در اسرع وقت کاملا اجرایی شود.
تعلل در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی قابل پذیرش نیست