نحوه ساخت و سازهای ساختمانی در کمیسیون عمران مجلس بررسی شد

«سید البرز حسینی» در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده 100 شهرداری‌ها با حضور مسئولان دولتی، نمایندگان شهرداری و وزارت کشور در این کمیسیون به خبرنگاران، گفت: به دلیل تخلف‌های صورت گرفته در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، این ماده به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است در حالی که بسیاری از بناها به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی باید تخریب می‌شدند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی 5 تبصره از ماده واحده طرح اصلاح ماده 100 شهرداری‌ها افزود:‌ تبصره یک این ماده واحده در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها بود که بر اساس آن شهرداری ها پس از آگاهی از تخلف‌ صورت گرفته از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود یا از طریق ماموران ذی ربط مطلع می‌شوند بلافاصله نباید از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: تبصره 2 ماده واحد نیز مربوط به تخلف مهندسین ناظر بود که بر اساس آن هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری ها اعلام نکند، شهرداری ها پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر موظف است شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را مطلع کرده تا نسبت به برخورد با فرد متخلف اقدام شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس درباره تبصره (3 ) ماده واحده طرح اصلاح ماده 100 شهرداری‌ها گفت: بر اساس این تبصره هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیر مجاز از ساختمان، موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب ساخت غیر مجاز توسط ماموران شهرداری پس از اخذ دستور از دادستان می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس تبصره (4) ماده واحده طرح مذکور اگر شهرداری ها و ماوران شهرداری در انجام وظایف خود کوتاهی کنند که در نتیجه آن قصور حقوق عمومی تضییع گردد و یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذی ربط در شهرداری، استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی اعلام کنند تا مطابق با قوانین به تخلفات آن ها رسیدگی شود.

حسینی درباره جزئیات تبصره 5 نیز خاطرنشان کرد: بر اساس این تبصره هرگونه انتقال رسمی منافع املاک غیرمنقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و بدهی از شهردری است. از طرفی نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع بوده و موجب پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.