بی‌توجهی بانک‌ها به دستور رئیس کل بانک مرکزی / مجلس سهم مسکن از تسهیلات را احیاء کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی روند تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن بیانگر آن است که نظام بانکی کشور علاقه‌ای برای پرداخت تسهیلات به این پیشران اقتصادی ندارند.

در شرایطی که سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان در سال 1390، 17 درصد از کل تسهیلات بوده است، در 9 ماهه ابتدای سال 1399 این رقم به 5.8 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در طول 10 سال گذشته بانک‌ها کمترین توجه را نسبت به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن از خود نشان داده‌اند.

بانک‌ها توجهی به دستورات رئیس کل بانک مرکزی ندارند

نکته قابل توجه در حوزه پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن، بی‌توجهی نظام بانکی کشور به تصمیمات شورای پول و اعتبار است. در همین راستا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در خرداد سال گذشته گفت:« مسکن یکی از موضوعات مهم است که برای بانک مرکزی اهمیت ویژه ای دارد. با برنامه هایی که در دولت داریم، شاهد رونق مسکن در سال 98 و سال 99 خواهیم بود.»

همتی با اشاره به این نکته که باید سهم مسکن را از تسهیلات پرداختی را افزایش دهیم گفت:« تلاش داریم سهم تسهیلات مسکن را به 20 درصد افزایش دهیم.»

پس از بیان این اظهارات از سوی همتی، بانک‌ها کمترین علاقه‌ای برای اجرای دستورات بانک مرکزی در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار از خود نشان نداده‌اند. در این ارتباط و در شرایطی که بانک‌ها در سال 98 و 99 می‌بایست 440 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت می‌کردند، تنها 138 هزار میلیارد تومان را به کل حوزه مسکن اعم از خرید، جعاله، تسهیلات ودیعه و ساخت مسکن اختصاص دادند.

به عبارت دیگر در 2 سال گذشته بانک‌های کشور از پرداخت 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن خود داری کرده‌اند.

عملکرد بانک‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت بازار مسکن

این بی‌عملی بانک‌ها در زمینه تامین مالی حوزه مسکن، روند تولید و عرضه این کالای اساسی در کشور را تحت تاثیرات منفی قرار داده است. این نکته در کنار رشد روز افزون تقاضای به مسکن سبب شد تا شاهد شکل گیری شرایط نامناسب بازار در طول سال‌های گذشته باشیم. در همین راستا در دو سال گذشته بازار مسکن با رشد نجومی قیمت 200 درصدی مواجه شده است که زمینه تشدید فشار معیشتی به مردم را به دنبال دارد.

بر اساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال 1396 تا سال 1405، ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد نیاز است درصورتی که طی چهار سال اخیر تولید مسکن کمتر از 350 هزار واحد در سال بوده است. با توجه به پاسخ ندادن به این نیاز طی چهار سال اخیر، یک نیاز انباشت در بازار مسکن به وجود آمده و نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 1405، به حداقل 1 میلیون و 500 هزار واحد در سال رسیده است.

نکته قابل توجه آنکه با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در نظر گرفتن مردان مجرد در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی به بالای 2 میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید.

در همین راستا و در شراطی که بانک‌ها از هیچ قانونی بالادستی برای هدایت تسهیلات خود به حوزه مسکن استفاده نمی‌کنند و تقاضای موجود و انباشت مسکن روز به روز بیشتر می‌شود، باید به دنبال راهکار حل موضوع گشت.

مجلس خلا قانونی تایمن مالی مسکن را پر کرد

در این خصوص مجلس شورای اسلامی به منظور پر کردن خلا قانونی هدایت تسهیلات به حوزه مسکن، به نوشتن قانونی در قالب تلفیق بودجه 1400 اقدام نمود.

بر مبنای جزئیات ارائه شده از مصوبات تلفیق بودجه 1400 در سال 1400 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و با نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار پرداخت خواهد شد.

در این ارتباط، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400، در بیان اهداف مجلس شورای اسلامی از این تصمیم عنوان کرد: «هدف مجلس از این تصمیم، زمینه سازی برای ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی در سال 1400 است تا بدین وسیله عرضه و تقاضای مسکن متعادل شده و شاهد سامان این بازار و کاهش فشار معیشتی از این ناحیه به مردم شریف باشیم.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت:« پرداخت 20 درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن که درسال آینده باتوجه به رشد نقدینگی در حدود 360 هزار میلیارد تومان می شود را با جدیت پیگیری می‌کنیم.»

به بیان ساده‌تر در سال 1400، 1.2 میلیون خانوار واجد شرایط می‌توانند با اخذ تسهبلات 300 میلیونی ساخت مسکن صاحب خانه شوند و اساسی ترین نیاز خود را تامین کنند.