خروج بازار مسکن از سفته بازی در گروی اخذ مالیات سنگین از معاملات مکرر
عضو کمیسیون عمران مجلس خروج بازار مسکن از سفته بازی را در گروی اخذ مالیات سنگین از معاملات مکرر دانست و گفت: افرادی که ماهانه ملک خرید و فروش می‌کنند باید مالیات آن را هم با رقم بسیار بالا پرداخت کنند؛ مالیات‌ها باید به نحوی تعیین شود که دلالان هنگام معامله ملک، هزینه این کار را بپردازند.
زمان مطالعه 2 دقیقه
مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، به ضرورت افزایش تسهیلات بخش مسکن و تقویت قدرت خرید خانه اولی ها اشاره کرد و گفت: در طرح جهش تولید مسکن و همچنین در کیسیون تلفیق برای حمایت از بخش مسکن منابعی را در نظر گرفتیم اما متاسفانه هنوز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به کمبود 500 هزار واحد مسکونی در کشور اشاره و تاکید کرد: در کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که 200 هزار واحد آن در روستا ها و 300 هزار واحد آن سالانه در شهر ها ساخته می شود اما 500 هزار واحد باقی مانده همان فاصله عرضه و تقاضا و نیاز بازار بوده که در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این بخش دیگری از مشکلات حوزه مسکن مربوط به سفته بازی ها و سیاست های غلط دولت در 7 ساله گذشته است؛ آقای آخوندی وزیر سابق دولت در دوران مسئولیت خود هیچ اعتقادی به ساخت خانه نداشت، وضعیت امروز بازار مسکن ناشی از همان سیاست های غلط است.
وی ادامه داد: برای کنترل بازار مسکن باید قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر معاملات مکرر املاک را با جدیت اجرا کنیم تا بازار از سفته بازی خارج شود. افرادی که ماهانه ملک خرید و فروش می کنند باید مالیات آن را هم با رقم بسیار بالا پرداخت کنند؛ مالیات ها باید به نحوی تعیین شود که دلالان هنگام معامله ملک، هزینه این کار را بپردازند؛ این روش عملاً مانع سفته بازی و دلالی در بازار مسکن می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نحوه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از اهمیت ویژه برخوردار بوده و باید با جدیت مورد بررسی قرار بگیرد، تصریح کرد: در طرح جهش تولید و تامین مسکن صندوقی پیش بینی شده که منابع مالی در آن جا قرار می گیرد. بر اساس قوانین بالادستی و مصوبه شورای پول و اعتبار 20 درصد از منابع تسهیلات بانکی که 920 هزار میلیارد تومان بود و امسال به 1200 هزار میلیارد تومان افزایش یافته به بخش مسکن تسهیلات پرداخت شود.
یوسفی اظهار کرد: سال گذشته 7 درصد از منابع تسهیلاتی در حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور اختصاص یافته است، بنابر این برای پرداخت تسهیلات صندوقی پیش بینی شده تا همه مالیات ها و منابع در آن جا قرار بگیرند، این صندوق به صورت متمرکز زیر مجموعه وزارت راه و هیئت امنا آن که چند وزیر هم در آن عضو هستند، قرار دارد تا تسهیلات بخش مسکن به درستی هدایت شود./
خروج بازار مسکن از سفته بازی در گروی اخذ مالیات سنگین از معاملات مکرر