معاملات مسکن مقداری بالا رفت اما رکود هنوز هست
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: دی ماه امسال ۴۴۲۷ فقره خرید و فروش ملک در شهر تهران انجام شد که نسبت به ماه قبل مقداری افزایش یافت اما با توجه به افت ۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته می توان گفت که بازار هنوز در رکود به سر می برد. از طرف دیگر رشد ۲۲ درصدی قراردادهای اجاره می تواند نشان دهنده شیفت متقاضیان بالقوه خرید مسکن به سمت بازار اجاره باشد.
زمان مطالعه 2 دقیقه
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: دی ماه ۱۳۹۸ تعداد ۴۴۲۷ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۴۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که در ماه مذکور ۱۵ هزار و ۳۹۸ قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳ درصد و ۲۲ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
وی افزود: در کل کشور نیز طی دی ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۱ هزار و ۱۷۱ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که افزایش ۲۲ درصد نسبت به آذرماه امسال و کاهش ۳۰ درصد در مقایسه با دی ماه پارسال را نشان می دهد. همچنین دی ماه سال جاری ۸۸ هزار و ۴۶۲ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده که از رشد ۴۸ درصد و ۸۸ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
خسروی در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: با توجه به رشد بیش از حد قیمت مسکن که از شرایط عمومی اقتصاد کشور نشأت می گیرد، معاملات در بخش خرید و فروش در رکود قرار دارد که به افزایش تعداد قراردادهای اجاره منجر شده است. این نمایه نشان می دهد که به دلیل کاهش توان خرید، متقاضیان مصرفی به سمت بازار اجاره سوق پیدا کرده اند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن در دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز، قیمت مسکن در مسیر افت قرار گرفت که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا افرادی که خانه ندارند بتوانند اقدام به خرید کنند. در حال حاضر تقاضای بالقوه ای در بازار وجود دارد که از توان خرید برخوردار نیست. در این خصوص لازم است دولت با افزایش ساخت و ساز، تعادل را در بازار مسکن برقرار کند تا به تدریج متقاضیان مصرفی وارد بازار شوند.
وی با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد تنش در بازار مسکن پس از بازگشت نرخها به آگهی ها گفت: هشت ماه پس از حذف قیمت مسکن در سایتهای مجازی و اپلیکیشنها که اردیبهشت امسال با اقدام منطقی و اصولی دادستانی انجام گرفته بود، بازار مقداری آرام شده بود اما از مدتی قبل نرخها مجددا در سایتها قابل مشاهده است. درج قیمت می تواند به رقابت کاذب بین مالکان درخصوص نرخهای پیشنهادی منجر شود و بازار را از حالت تعادل خارج کند. بر این اساس مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی و بنده به نمایندگی از صنف مشاوران املاک، مخالف بازگشت قیمت به آگهی های فروش مسکن هستیم.
معاملات مسکن مقداری بالا رفت اما رکود هنوز هست