نظر دیوان عدالت در رابطه با مصوبه بانکی سقف تسهیلات مسکن

ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

زمان مطالعه 3 دقیقه

img

به گزارش خبرنگار مهر ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۴‬ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۴‬ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح ذیل می‌باشد:

- بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۳۹۴‬

۱- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.

۱-۳- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب میزان ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، مکلف به کمک به تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می‌باشد در مغایرت با این اصل می‌باشد.

۲- جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۰/‏۰۳/‏۱۳۹۱‬ بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۵۴۷/۹۹ مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ اعلام نموده است:

۱- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌باشد و از این رو قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (۳) ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی مطابق قانون می‌باشد.

۲- راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/‏۰۲/‏۱۳۹۴‬ شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.

۳- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و از این رو قابل ابطال نمی‌باشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۹) و تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند، نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.



نظر دیوان عدالت در رابطه با مصوبه بانکی سقف تسهیلات مسکن

دیدگاه ها   دیدگاه

هنوز درباره این خبر هیچ دیدگاهی وجود ندارد. دیدگاه خود را درباره این موضوع بیان کنید.