عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامه ریزی دقیق، هرچه سریع تر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.»
زمان مطالعه 4 دقیقه
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی های احتمالی در بازار مسکن در سال 1401 به تصویب رسید. از اهداف اصلی این قانون، امکان ثبت آنی معاملات در لحظۀ توافق است. یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون نیاز به مراجعه به جای دیگری و یا رعایت تشریفات حقوقی پیچیده ای، معاملات خود را به صورت برخط ثبت کنند.
این قانون شامل 14 آیین نامه است که اولین آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین نامه ماده 3 قانون، 25 شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکر شده، در گرو استفاده از قراردادهای استاندارد می باشد. قراردادهای استاندارد، قراردادهای الگویی با شروط از پیش تعیین شده ای هستند. بارگذاری این قراردادها در سکوهای اینترنتی معاملات املاک، توسط قوه قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان این سازمان قراردادهای استاندارد را در سامانه های مذکور بارگذاری نکرده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی های احتمالی در بازار مسکن در سال 1401 به تصویب رسید. از دستاوردهای اصلی و ارزنده این قانون، امکان ثبت الکترونیکی معاملات در لحظه توافق است. یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، معاملات خود را به صورت برخط ثبت کنند. با این کار جلوی بسیاری از کلاهبرداری ها در معاملات ملکی گرفته می شود.
این قانون شامل 14 آیین نامه است که اولین آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین نامه ماده 3 قانون، 25 شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکر شده، در گرو استفاده از قراردادهای استاندارد می باشد. قراردادهای استاندارد، قراردادهای یکسانی هستند که دارای شروط از پیش تعیین شده ای هستند و هیچ یک از طرفین امکان حذف و یا افزایش شروط در قرارداد را ندارد. بارگذاری این قراردادها در سکوهای اینترنتی معاملات املاک، توسط قوۀ قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان با تعلل سازمان ثبت، مردم امکان استفاده از این قراردادها را ندارند.
در همین خصوص محمد بیات نماینده مردم (مرکزی) خمین، گفت: قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده های قضایی هستند. فروشنده و خریدار به طور شفاف و دقیق در این قراردادها مشخص می شوند تا از بروز ابهامات و اختلافات جلوگیری شود. همچنین، برای کنترل افزایش سرسام آور اجاره بها، لازم بود سامانه ای طراحی شود که نرخ های اجاره را به صورت استاندارد تعیین کند و از تغییرات خودسرانه جلوگیری شود. این اقدام می تواند به نظم بیشتر در بازار مسکن کمک کند و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
وی درباره تأثیر تورم بر هزینه های مسکن افزود: تورم یکی از مشکلات اصلی کشور است و هزینه های سنگین مسکن در کلان شهرها، 70 درصد از درآمد خانوارها را می بلعد. این وضعیت فشار زیادی به مردم وارد کرده است و باعث شده برخی برای پرداخت اجاره بها مجبور به داشتن دو یا سه شغل شوند. برای کاهش این فشار، باید قوانین دقیق تری وضع شود و با نظارت قوه قضاییه، از سوءاستفاده های موجود جلوگیری شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سری قوانینی است که برای مردم از نان شب واجب تر بود.
وی در خصوص کنترل بازار و نقش قراردادهای استاندارد گفت: برخی دلالان و واسطه ها در بازار مسکن مشکلات زیادی ایجاد می کنند، هرچند نمی توان نقش مثبت مشاوران املاک خوب را نیز نادیده گرفت. قراردادهای استاندارد نقش مهمی در کاهش خطاها و تخلفات دارند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت.
وی درباره همکاری سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: این سازمان باید در انتشار قراردادهای استاندارد اهتمام ویژه ای داشته باشد و این کار را در هماهنگی با قوه قضاییه انجام دهد. باید برای این فرآیند جدول زمانی مشخصی تدوین شود تا قراردادها به موقع منتشر و اجرایی شوند و بتوانند نقش خود را در بهبود بازار ایفا کنند. همکاری میان سازمان های مرتبط در این زمینه، کلید موفقیت این طرح خواهد بود. مردم منتظر اقدام سازمان ثبت در انتشار این قراردادها در پلتفرم های معاملاتی هستند.
ثبت آنی معاملات ملکی معطل قراردادهای استاندارد سازمان ثبت