دست بنگاه های املاک از 2500 میلیارد تومان کوتاه شد
با راه اندازی سامانه خودنویس از خرداد 1402 تا امروز در بازار مسکن، این سامانه صرفه جویی حدود 2500 میلیارد تومانی را برای مردم فراهم آورده است.
زمان مطالعه 4 دقیقه
سامانه املاک و مستغلات حدود 14 سال قبل از سال 1388 تحت نام «ایران املاک» در بازار مسکن راه اندازی شد. این سامانه به منظور ثبت قراردادهای ملکی در بنگاه های مشاور املاک طراحی شده بود و از آن زمان تا سال 1402 بدون تغییرات قابل توجهی فعالیت می کرد.
در این مدت، سامانه نتوانست نیازهای جدید در بخش بازار مسکن را برآورده کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با توجه به اهمیت به روزرسانی و ارتقای خدمات، تصمیم گرفته شد نسخه ای جدید از این سامانه ارائه شود، بدین ترتیب، در خردادماه 1402، نسخه جدید سامانه املاک و مستغلات با نام تجاری «خودنویس» رونمایی شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
یکی از اهداف اصلی راه اندازی سامانه خودنویس، تسهیل دسترسی مالکان و مستأجران به امکان ثبت قراردادهای اجاره به صورت رایگان و مستقیم است. بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در مرداد 1400 تصویب شد، مردم اکنون حق انتخاب دارند که برای ثبت قراردادهای خود به مشاوران املاک مراجعه کنند یا شخصاً قراردادهای خود را از طریق سامانه خودنویس ثبت نمایند، این رویکرد نوین به مردم امکان می دهد با سرعت و سادگی بیشتری اقدام به انعقاد قراردادها کنند.
سامانه خودنویس دارای ویژگی های متعددی است که آن را به یک ابزار مدرن و کارآمد در این حوزه تبدیل کرده است؛ این سامانه برای تمام کاربران کاملاً رایگان است و همه می توانند از خدمات آن بهره مند شوند. همچنین، احراز هویت برخط با استفاده از خدمات دولت هوشمند در این سامانه فراهم شده است؛ به طوری که کاربران می توانند از طریق پنجره خدمات دولت هوشمند، هویت خود را تأیید کنند و به خدمات سامانه دسترسی پیدا کنند.
از دیگر قابلیت های مهم سامانه، سرویس تصدیق سند با همکاری سامانه ثبت اسناد است که هنگام ثبت قراردادها فعال می شود، این امکان باعث افزایش اعتماد و امنیت در معاملات می شود، علاوه بر این، سامانه خودنویس با همکاری قوه قضائیه، سرویس تأیید اهلیت متعاملین را فراهم کرده است که این موضوع می تواند در کاهش نرخ شکایات و نارضایتی ها بسیار مؤثر باشد.
سامانه خودنویس به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته در دسترس است و هر کاربر یک پنل اختصاصی دارد که پس از احراز هویت به آن دسترسی پیدا می کند. یکی از اهداف کلان این سامانه حذف فرآیندهای کاغذی بوده است که با ارائه خدمات برخط و همیشه در دسترس، به میزان زیادی از استفاده کاغذ در فرآیندهای اداری کاسته شده است.
دسترسی به سرویس های تأیید اهلیت و تصدیق اسناد در سامانه کمک کرده است نرخ شکایات کاهش یابد و کاربران با اطمینان بیشتری از خدمات بهره مند شوند. سامانه همچنین امکان برگزاری جلسه های مجازی یا لایو استریم را فراهم کرده است که می تواند روند ثبت قراردادها را تسریع و تسهیل کند.
یکی دیگر از ویژگی های ارزشمند این سامانه، افزایش امنیت معاملات است. کلیه قراردادهای ثبت شده از نظر اصالت افراد تأیید شده اند و طرفین قرارداد به صورت کاملاً واقعی احراز هویت می شوند، علاوه بر این، پشتیبانی چت و تماس فعال از 8 صبح تا 12 شب در دسترس کاربران است.
از دیگر دستاوردهای خودنویس، ایجاد شفافیت در حوزه مسکن است، به این معنا که این سامانه با اتصال به شبکه بانکی کشور و محاسبه خودکار و قانونی تعرفه های مشاورین املاک، باعث شفافیت مالی در این صنف شده است، علاوه بر این، امکان شفافیت مالی در معاملات ملکی فراهم آمده است که به مبارزه با پول شویی نیز کمک شایانی می کند. قراردادهای صادرشده در سامانه کاملاً رسمی هستند و پشتوانه قانونی دارند، به طوری که امکان اقامه دعوی بر اساس آن ها در محاکم قضایی وجود دارد.
در ادامه، به برخی آمارهای مهم سامانه خودنویس اشاره می شود؛ این سامانه در زمان حاضر بیش از 5.5 میلیون کاربر ثبت شده دارد و تعداد کل قراردادهای تکمیل شده به بیش از 1.3 میلیون قرارداد رسیده که این موضوع باعث صرفه جویی حداقل 2470 میلیارد تومان شده است.
در بخش اجاره، تاکنون بیش از 1.1 میلیون کد رهگیری صادر شده که از این میزان، حدود یک میلیون قرارداد مربوط به کاربری مسکونی و 135 هزار قرارداد مربوط به کاربری اداری و تجاری بوده است. در بخش فروش نیز بیش از 20 هزار کد رهگیری صادر شده که بیشتر آن ها مربوط به املاک مسکونی بوده است.
سامانه خودنویس با این اقدامات توانسته است به میزان قابل توجهی از هزینه ها و زمان های صرف شده برای قراردادها بکاهد و امنیت و شفافیت بیشتری را برای کاربران فراهم سازد. این سامانه با کمک فناوری های نوین، گام بزرگی در جهت تسهیل امور ملکی برداشته و آینده ای روشن برای مدیریت و شفافیت بیشتر در حوزه املاک ترسیم کرده است.
دست بنگاه های املاک از 2500 میلیارد تومان کوتاه شد