ضرورت اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و ضرورت همکاری همه دستگاه ها برای اجرای قانون شناسایی خانه های خالی و شفاف سازی اطلاعات املاک پرداخت.
زمان مطالعه 2 دقیقه
علی اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درباره سامانه املاک و اسکان و مشکلات اجرای قانون شناسایی خانه های خالی گفت: این سامانه که توسط مجلس در دوره قبل تصویب شد، با هدف شناسایی و رصد خانه های خالی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن راه اندازی شد. انتظار این است که تمامی دستگاه های ذی ربط اطلاعاتی که در اختیار دارند را با این سامانه به اشتراک بگذارند تا به اطلاعات دقیق تری از میزان خانه های خالی دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه ها همکاری لازم را با این سامانه نداشته اند، گفت: هدف از تصویب قوانین در مجلس، اجرای آن ها و ارتقا رفاه عمومی است. شفافیت اطلاعات، هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است و می تواند به تصمیم سازی های دولت در حوزه مسکن و برنامه ریزی های آتی کمک کند. اگر اطلاعات دقیق و جامع از وضعیت املاک نداشته باشیم، نمی توانیم برنامه های صحیحی برای ساخت و سازهای جدید یا تأمین اعتبار برای این حوزه ارائه دهیم.
رنجبرزاده با بیان ضرورت تمکین به قانون و شفافیت در حوزه املاک اظهار کرد: برای اجرای صحیح این قانون، همه دستگاه ها باید به صورت شفاف عمل کنند و همکاری کاملی با سامانه املاک و اسکان داشته باشند. این شفافیت به نفع همه است و حتی کسانی که تصور می کنند با پرداخت مالیات خانه های خالی متضرر خواهند شد، در بلندمدت از مزایای اجرای این قانون بهره مند خواهند شد.
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: این سامانه به دولت و مجلس کمک می کند تا تصمیمات دقیق تری در حوزه مسکن و توسعه شهری اتخاذ کنند. اگر تعداد دقیق خانه های خالی و نیاز واقعی بازار مشخص باشد، می توان منابع مالی و اعتباری را به بهترین شکل تخصیص داد و به رفع بحران مسکن کمک کرد.
رنجبرزاده در پایان تأکید کرد: از دستگاه های مختلف مخصوصاً سازمان ثبت احوال انتظار می رود تا با همکاری و شفاف سازی در راستای اجرای قانون و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بردارند. سازمان ثبت احوال در تکمیل این سامانه نقش مهمی بر عهده دارد و باید اطلاعات پایگاه جمعیتی کشور را در اختیار این سامانه قرار دهد. تمکین به قانون و همراهی با سامانه املاک و اسکان، علاوه بر کمک به تصمیم سازی های ملی، می تواند مسیر عدالت و احقاق حقوق مردم را هموارتر سازد و به سوی نظمی پایدار و جامع در کشور حرکت کند.
ضرورت اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک