لزوم توجه به قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بر لزوم توجه به قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: نظم نوین حقوقی در حوزه معاملات بر اساس قانون جدید حاکم خواهد شد.
زمان مطالعه 2 دقیقه
«اشکان الماسی» امروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک قانون ضروری و مفید برای کشور است، افزود: رهبر معظم انقلاب در روز قوه قضاییه در تیرماه سال 1402 در مورد قانون الزام که بعد از آن به تصویب رسید اظهاراتی را بیان داشتند که موضوع دلالت بر حساسیت قانون داشت و همین ارشادات مبنای اصلی تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؛ یعنی غلبه مصلحت بر فقه و مصالح کشور، اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت.
وی گفت: تاکنون سابقه تاریخی قانونی را به یاد ندارم که رهبری درخصوص تقنین ورود کرده باشند و این نخستین بار است که معظم له راجع به این موضوع اظهارنظر کردند؛ طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب دفع مفسده پیگیری شده و غلبه مصلحت بر فقه است و مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کرد.
الماسی اظهار داشت: رسالتی که به عهده اصحاب رسانه است از باب «جهاد تبلیغ» است که یک نظم نوین حقوقی جدیدی در حوزه معاملات از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ساری و جاری خواهد بود. همه تنظیمات و نظمی که پیشتر وجود داشته و به نوعی برای مردم نهادینه شده و به صورت فرهنگ درآمده باید به صورت جدی تغییر کند؛ اگر این تغییر صورت نگیرد عملاً قانون معطل خواهد ماند و به فرمایشات رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشانده نخواهد شد.
این مقام صنفی یادآور شد: در تبصره (4) ماده (1) این قانون عنوان شده که اسناد مالکیت حدنگاری که پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شود، مشمول قانون الزام است و تاکنون نزدیک به یک میلیون و 300 هزار جلد سند صادر شده است؛ با این حال برخی متعاملین از زمان اجرای فوری قانون که به این اسناد تسری دارد، اطلاعی ندارند.
وی ادامه داد: اگر سند مالکیت پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شد، همه اعمال حقوقی که در ماده (1) منعکس شده مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود. سایر اسناد هم تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول تکلیف منعکس در ماده (1) قانون است.
الماسی ادامه داد: یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
وی گفت: یک نظم نوین حقوقی در حوزه معاملات بر اساس قانون جدید وجود دارد و حاکمیت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدامات موثر و نافع از جمله اطلاع رسانی را به عمل آورد.
لزوم توجه به قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»