دوای درد بازار مسکن؛ الزام تکمیل «سامانه خودنویس» در دولت چهاردهم
نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: انتظار می رود تکمیل سامانه خودنویس یکی از اولویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی باشد، زیرا بازار مسکن با بهره مندی از این سامانه تا حد زیادی به ثبات می رسد.
زمان مطالعه 2 دقیقه
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد، تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که نکته اینجاست، وعده اتمام واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با شهادت رئیس جمهور شهید بر زمین ماند و رؤیای عده زیادی از مستأجران با ناکامی مواجه شد و این مسئولیت حائز اهمیت بر دوش دولت چهاردهم افتاد.
اما دولت چهاردهم علاوه بر اینکه نسبت به تکمیل واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن متعهد است، باید برخی از موارد دیگر را در حوزه های مسکنی از جمله سامانه خودنویس نیز به اتمام برساند.
در همین راستا، داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک مطابق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را متولی سامانه املاک و مستغلات و مدیریت بازار مسکن عنوان کرد و گفت: از 1388 سامانه املاک و مستغلات در جهت کدرهگیری و ثبت قراردادهای متعاملین، کد رهگیری صادر کرده و در این سامانه اطلاعات فوق العاده قوی بایگانی و آرشیو شده است.
وی در ادامه افزود: از خرداد ماه سال گذشته، سامانه املاک و اسکان برای ثبت موضوعات ملکی مردم به جهت خانه های خالی ایجاد شده بود که وزارتخانه این سامانه را تغییر داد و سامانه ای به جهت صدور کد طراحی کرد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چالش سامانه املاک و مستغلات، گفت: با توجه به اینکه حدود 14 سال از راه اندازی سامانه املاک و مستغلات می گذرد، قطعاً تمامی باگ ها و اشتباهات آن را طی سال ها مرتفع شده است اما طول مدت این سال ها مشاوران املاک با یک سامانه ناقص خدمات رسانی می کردند؛ سامانه ای که صرفاً برای ثبت اسناد و املاک ارتباط داشته است، در واقع برخی از دستگاه های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده اند و امروز تعریفی در قانون در جهت طراحی سامانه خودنویس ایجاد نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین به دلیل عدم انتقال اطلاعات از سامانه ایران و املاک به سامانه خودنویس، متأسفانه امکان تمدید قراردادها وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به بیان برخی از ایرادهای سامانه خودنویس پرداخت و گفت: احراز هویت در سامانه خودنویس از طریق پیامک صورت می گیرد. همچنین ماده 2 و 6 این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین می باشد.
دوای درد بازار مسکن؛ الزام تکمیل «سامانه خودنویس» در دولت چهاردهم