افزایش حق مسکن کمکی به اجاره بهای کارگر نمی کند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن کمکی به تامین اجاره بهای کارگران نمی شود، تاکید کرد: دولت، کارفرما و کارگر باید به شکل سه جانبه در تامین مسکن کارگری وارد عمل شوند.
زمان مطالعه 3 دقیقه
ولی الله صالحی درباره درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن گفت: این درخواست به منظور کمک به دریافتی کارگران در مقابل هزینه های معیشت و اجاره بها مطرح شده است. طبق قانون باید حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد ولی متاسفانه دستمزد پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران نبوده است لذا انتظار می رود دولتها به وظیفه خود در قبال کنترل و مهار تورم عمل کنند.
وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران گفت: درحال حاضر مبلغ حق مسکن 900 هزار تومان است و اگر 100 هزار تومان یا 500 هزار تومان دیگر به آن اضافه شود، باز هم کمکی به هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران نمی کند و چه بسا اجاره ها و هزینه ها بیشتر شود.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کالاهای اساسی مردم توسط دولتها کنترل و تثبیت می شود و اجازه داده نمی شود که نان و رزق و مایحتاج اساسی مردم دست دلالان بیفتد و قیمت ها افزایش یابد لذا دولت باید به این مساله ورود و از نظر کیفیتی و قیمتی بر آن نظارت کند تا به استاندارد برسد.
صالحی با بیان اینکه پرداخت یارانه و سبد کالا مشکل روی کار را برطرف نمی کند، تصریح کرد: کارفرمایان تامین مسکن و هزینه های آن را وظیفه دولت می دانند در حالی که یک کارفرمای واقعی که نیروی انسانی خود را به عنوان سرمایه می داند برای ارتقای سطح معیشت و رفاه حال او اقدام می کند و وقتی نیروی کار خود را تامین کند چند برابر از ظرفیت آن سود می برد و بهره وری بنگاه خود را بالا می برد.
وی افزود: در حال حاضر کارفرمایان واحدهای بزرگ مشکلی در تامین نیروی کار ندارند و در این مجموعه ها به دلیل وجود مدیران عالی در زمینه منابع انسانی کارگران با مشکلات کمتری رو به رو هستند ولی در کارگاه های کوچک و زیر 50 نفر مشکل حقوق و مزایا بیشتر است چون نیروی انسانی به چشم ابزار دیده می شود و پرداخت ها ناچیز است، به همین دلیل هم به ضرر کارفرما تمام می شود هم کیفیت تولید پایین می آید.
این فعال حوزه کار ادامه داد: البته در برخی مجموعه های بزرگ هم معضل عدم تامین نیروی انسانی دیده می شود مثلا در شرکت های بزرگ نفت و مشتقات نفتی که عمدتا به شکل پیمانکاری کار می کنند. پیمانکار با کارفرمای اصلی کار می کند و مبلغی را بابت انجام کار دریافت می کند ولی بخشی از پول را بدون زحمت در جیب خود می گذارد و مابقی را در حداقل مبلغ به کارگر می دهد در واقع کارگر در یک شرکت نفتی مشغول کار است ولی حداقل مزد را می گیرد و حق و حقوق کارگر نادیده گرفته می شود.
صالحی با بیان اینکه در کشورهای خارج، نیروی انسانی سرمایه ای با ارزش تلقی می شود، اظهار کرد: اگر کارفرما بخواهد مواد اولیه را با گران ترین قیمت خریداری کند می داند که در نهایت کارگر باید آن کالا را تولید کند به همین دلیل تلاش می کند تا کارگر تامین باشد ولی یکی از گرفتاری های مدیریتی ما این است که تصور می کنیم اگر به نیروی کار توجه کنیم، هزینه ها افزایش می یابد در حالی که بی توجهی به نیروی کار و عدم تامین معاش او موجب ضرر و زیان مجموعه و کاهش کیفیت کالای تولیدی می شود.
وی در پایان گفت: معتقدم بهترین راه برای حل مشکل مسکن و اجاره بهای کارگران این است که به شکل سه جانبه عمل شود؛ یعنی کارفرما برای حمایت از نیروی کار خود وارد میدان شود و دولت زمین در اختیار بگذارد و کارگر از محل پس انداز جزئی از وام بانکی استفاده کند.
افزایش حق مسکن کمکی به اجاره بهای کارگر نمی کند