4 ایراد بانک پاسارگاد به وام مسکن؛ مشکل از سامانه «تم» هست
بانک پاسارگاد با ارائه توضیحاتی دلیل عدم پراخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را مشکل در سامانه tem وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است.
زمان مطالعه 9 دقیقه
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد، از بین 26 بانک دولتی و خصوصی که متعهد به پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن هستند، 17 بانک طی 4 سال گذشته از اجرای این قانون حتی یک ریال هم تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده اند.
عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین های دولتی می باشد به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
این درحالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می شوند. براساس این قانون، اگر بانک ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک پنجم سهمیه تکلیفی انجام نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه های ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم کاری بانک ها به صندوق واریز نشده است.
اما با وجود اصرار و تأکید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری و همراهی نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن، بانکدارها معتقدند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده اند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است به دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانک ها می باشد.
بانک ها دراین باره متفق القول هستند و می گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه 6 ماه هم نرم افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می خواستند هم نمی توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
یکی از بانک ها می گوید: علی رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟! !
بعد از انتشار گزارش های تسنیم درباره کم کاری بانک ها در نهضت ملی مسکن، برخی بانک ها از جمله بانک سرمایه و پاسارگاد با ارسال توضیحاتی به تشریح دلایل خود در اینباره پرداختند.
بانک سرمایه مدعی شده که «این بانک طی سال های اخیر به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه ای از جمله قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن دوره سوم مستثنی شده است.
در ادامه توضیحات این بانک نیز اینطور آمده که در خصوص سهمیه های سنوات گذشته قانون جهش تولید مسکن نیز تا کنون علیرغم مکاتبات صورت گرفته، متقاضی واجد شرایطی از سوی سامانه TEM به این بانک معرفی نشده است.»
اما بانک پاسارگاد نیز ضمن ارسال توضیحاتی مفصل به خبرگزاری تسنیم از دلایل فنی گفت که موجب شده تا عملکرد بانک ها در نهضت ملی مسکن ضعیف باشد.
در توضیحات بانک پاسارگاد که با امضای مجید قاسمی مدیرعامل این بانک، ارسال شده اینطور آمده است که «این بانک به صورت مداوم نسبت به بررسی درخواست متقاضیان موضوع این تسهیلات که توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک معرفی گردیده اند؛ اقدام نموده و اعطای تسهیلات یادشده همواره در دستور کار این بانک قرار داشته است. لازم به توضیح است؛ تسهیلات موضوع ماده (4) قانون جهت تولید مسکن در قالب دو دسته کلی تسهیلات مشارکت مدنی احداث و نوسازی مسکن و تسهیلات کمک و دیعه مسکن می باشد.
در این راستا با توجه به وجود محدودیت هایی که در ذیل به تفصیل به آنها اشاره خواهیم نمود. منجمله رعایت دستورالعمل اجرایی رشد مقداری ترازنامه بانک ها، محدودیت منابع بانکی، عدم تسهیم و تصویب مناسب سهمیه ابلاغی به بانک ها بر اساس توان کمی سرمایه های انسانی و تعداد شعبه ها، عدم توجه به پراکندگی جغرافیایی تحت پوشش بانک ها و عدم تعامل هم افزاء ما بین نهادهای مرتبط با موضوع، عملکرد این بانک در تسهیلات کمک ودیعه مسکن تاکنون، پرداخت تسهیلات به 13.873 نفر متقاضی می باشد و پرونده تعداد 25.097 نفر متقاضی نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک قرار دارد. در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی احداث و نوسازی مسکن، تسهیلات مقرر برای ساخت تعداد 1430 واحد مسکونی پرداخت گردیده است و پرونده تسهیلاتی تعداد 7.222 واحد مسکونی نیز در شعبه های این بانک پذیرش گردیده و در حال بررسی اعتباری می باشد.
پیرامون آمار اعلام شده توسط آن خبرگزاری محترم و ملحوظ نظر قرار دادن دغدغه ها و مشکلات فرآیندی و سیستمی شبکه بانکی در قبال بهنگام سازی وضعیت پروژه ها، گزارش دهی عملکرد و تعامل برون سازمانی با نهادهای مرتبط به موضوع مذکور از طریق کاربری مختص به سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، موصوف به (TEM) که منجر به عدم انعکاس عملکرد صحیح و کامل این بانک در این خصوص می گردد به استحضار می رسد، ارگان این بانک در خصوص اجرای تکالیف قانونی مقرر، همواره تمرکز و جدیت خود را با همتی مضاعف به کار گمارده است و هم راستا با اهداف دولت محترم همکاری های گسترده و مستمر خود را با جامعه هدف در انواع تسهیلات تکمیلی بعمل آورده است.
لیکن در خصوص اجرای سریع و صحیح تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش مسکن، مشکلات و ناهماهنگی هایی وجود دارد که به تنهایی توسط شبکه بانکی قابل رفع نمی باشد و سامان بخشیدن به این مهم خارج از ید این بانک می باشد. فلذا عمده مشکلات صدر الذکر را می توان به شرح ذیل به حضور خوانندگان محترم اعلام نمود:
- در صورت حذف متقاضان از سامانه موصوف، رد درخواست توسط این بانک و رجوع به سایر بانک ها، همچنین تغییر بانک توسط متقاضی، اطلاعات ایشان از پیش گزارش دهی بانک حذف می شود؛ این موضوع نگهداری سابقه و گزارش دهی صحیح عملکرد بانک از سامانه مربوطه را با چالش های متعددی مواجه می سازی چرا که صرفا در پنل بانک، گزارش دهی از وضعیت فعلی امکان پذیر است.
- به روزرسانی سامانه یاد شده به صورت مرتب، بدون هیچگونه اطلاع رسانی از لیست تغییرات و عدم انتشار یا ابلاغ هرگونه راهنما و دستورالعمل کاربری صورت می پذیرد. در اغلب موارد این تغییرات، افزونه هایی به سیستم اضافه و یا حذف می گردند که در فرایند اجرایی بانک تغییر ایجاد می نماید و عدم اطلاع رسانی موضوع موجب اختلال در روند فعالیت بانک می باشد.
- با توجه به ماهیت این نوع تسهیلات عواملی چون محدودیت های دفاتر اسناد رسمی جهت ترهین اموال منقول و غیر منقول، الزامات قانونی مبنی بر صدور سند تک برگ جهت ترهین، زمان بر بودن دریافت پاسخ استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی ربط و... باعث می شود؛ اعطای این نوع تسهیلات علی رغم صدور مصوبه اعتباری برای متقاضیان، طولانی گردد؛ که این موضوع خارج از ید بانک می باشد.
- همانگونه که در دستور العمل تسهیلات مذکور ابلاغ گردیده است؛ متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع جهت تولید مسکن می بایست از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک ها معرفی شوند. با عنایت به نقش موثر اعتبارسنجی و رعایت کامل بهداشت اعتباری بیش از اعطای اعتبار، در اتمام پروژه ها و بازگشت منابع مصرفی بانک در این طرح ها، لزوم مفاهمه با دستگاه های اجرایی به منظور غربالگری درخواست متقاضیان پیش از ارجاع آنها به بانک ها، پیش از پیش قابل امعان نظر است. چرا که علیرغم اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بررسی شرایط و مدارک متقاضیان پیش از ارجاع ایشان به بانک ها بخش عمده ای از درخواست های متقاضیان ارجاعی با مشکلاتی چون عدم شروع عملیات توسط متقاضی، عدم اخذ مجورات ساخت، عدم مالکیت زمین در تسهیلات خودمالکی و... مواجه می باشد.
خاطر نشان می سازد؛ این بانک در راستای عمل به تکالیف قانونی و اجتماعی خود نسبت به پذیرش تمهید تامین مالی 19000 واحد مسکونی در استان های خراسان رضوی، مازندران، قزوین، فارس، گلستان و شهر سبزوار اقدام نموده است. همچنین این بانک پیشنهاد ساخت و احداث شهرک اعتمادیه شامل 100000 واحد مسکونی در زمینی واقع در غرب شهرک پرند در استان تهران به وزارت راه و شهرسازی ارائه داده است که در انتظار نهایی شدن موضوع توسط آن وزارت می باشد.
در پایان امید است؛ ضمن رفع مشکلات و موانع موجود در خصوص تسهیلات موصوف و تعامل و مفاهمه بیشتر سازمان های مرتبط با موضوع، آمار صحیح و واقعی از عملکرد همه نهادها و موسسات مالی در اختیار عموم مردم گران سنگ کشورمان قرار گیرد و اقدامات مضاعف و سریع تر در راستای بهبود امور صورت پذیرد.»
به گزارش تسنیم، درحالی بانک پاسارگاد نیز مانند سایر بانک ها ایرادات فنی سامانه تم را عامل اصلی در مشکلات بانک ها برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن برشمرده که اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن معتقد است بانک ها از روش های دیگر می توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانک ها به قانونی تکیه کرده اند که می گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می کرد.
او در رابطه با بهانه بانک ها مبنی بر ایراد سامانه تم و عدم معرفی متقاضی واجد شرایط به نظام بانکی با ابراز این که بانک ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش های حقوقی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا می کنند؛ "در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها -برای تسهیلات- اعلام کنیم."، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ های روشنی دارد؛ اولاً بانک ها از روش های دیگر می توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانک ها به قانونی تکیه کرده اند که می گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک های متخلف این کار را انجام نداده اند و به سامانه متصل نشده اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی کند، مشخص است که سامانه را نمی بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می گوید؛ "دسترسی ندارم."، که دلیل آن کم کاری بانک ها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک ها به سامانه متصل شده اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک ها در بیرون همکاری های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به سمت بانک هایی می روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می کند و وام پرداخت نمی کند به دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می کنند، این باز خطای بانک است.
4 ایراد بانک پاسارگاد به وام مسکن؛ مشکل از سامانه «تم» هست