کاهش قیمت مسکن با اعمال محدودیت در معاملات وکالتی
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد داد برای کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از حضور سفته بازان و دلالان، معاملات وکالتی ممنوع و محدود شود.
زمان مطالعه 2 دقیقه
تورج سرباز با یادآوری اینکه تعداد اسناد قولنامه ای املاک در کشور قابل توجه است، اظهار کرد: از مردادماه امسال و با اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اعتبار زدایی از اسناد عادی مانند قولنامه ها اجرایی شد، البته به کسانیکه دارای این نوع اسناد هستند فرصت چند ساله ای داده شده تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون، تنظیم سند و خرید و فروش و اجاره املاک با اسنادی مانند قولنامه و مبایعه نامه های عادی ممنوع است، حتما باید این مبایعه نامه ها سند رسمی دریافت کنند. برای تسهیل و قانونمند شدن کار، سامانه کاتب راه اندازی شده که بر اساس آن مشاوران املاک دفترخانه ای را مشخص کرده و متعاملین با مراجعه به دفترخانه، قرارداد نهایی را تنظیم می کنند.
وی تصریح کرد: فعلا از طریق سامانه کاتب امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد، اما به دارندگان مبایعه نامه های عادی فرصتی برای دریافت سند داده شده است. اگر ثابت شود مبایعه نامه اصالت دارد شرایط برای آنها فراهم است که بتوانند سند ملک خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به مزیت های اعتبار زدایی از اسناد عادی، گفت: یکی از مهم ترین مزیت های این کار، کاهش چشمگیر دعاوی در مراجع قضایی است.
عضو حقوقدان هیئت مدیره املاک با ارائه پیشنهاد اعمال محدودیت و ممنوعیت معاملات وکالتی مسکن اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبار زدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود.
سرباز ادامه داد: از سوی دیگر با اعتبار زدایی از اسناد قولنامه ای به یک آمار قابل استناد در بخش مسکن کشور دست می یابیم، امکانی که بر اساس آن می دانیم تعداد مالکان بخش زمین و مسکن چه میزانی است و مطابق آن برای حوزه مسکن و ساختمان برنامه ریزی صورت می گیرد.
کاهش قیمت مسکن با اعمال محدودیت در معاملات وکالتی